خريطة القضاء على قوائم انتظار المرضى في مصر.. 5 محاور رئيسية تضمن الدعم المالي واللوجستي.. ومصر خالية من الحالات الحرجة بعد 30 أسبوعًا
يقوم مشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة ضمن المشروع القومي للتأمين الصحي بتكلفة تقديرية تصل إلى 606 ملايين و910 آلاف جنيه على 6 محاور رئيسية لإنجاز المشروع في فترة زمنية قصيرة قدرتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بـ30 أسبوعا.
ويحتوي المحور الأول بالمشروع على حجم قوائم الانتظار وتقوم على جمع بيانات المرضى من مقدمي الخدمة التابعين للدولة، ثم تدقيق ومراجعة البيانات، فضلا عن ترتيب المرضى بالقوائم وفقا للتخصص وتاريخ إجراء الإقرار الطبي، ويستغرق ذلك مدة 4 أسابيع.
أما المحور الثاني فيتضمن القدرة التشغيلية وتعتمد على تجميع بيانات كل المستشفيات "السعة السريرية للعناية المركزة-غرف العمليات-القوى البشرية"، بجانب تحديد القوى التشغيلية القصوى في المستشفيات المشاركة في المشروع، وتحديد حجم وأسباب الفجوة التشغيلية في المستشفى، وفي النهاية يتم وضع حلول للأزمة المتوسطة وطويلة الأمد "مالية- إجرائية" ويستغرق ذلك 4 أسابيع أخرى.
أما المحور الثالث يركز على البنية المعلوماتية والتي تضم إنشاء موقع إلكتروني لرصد وتسجيل المرضى، كما يتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتفاعلية "القدرة التشغيلية- الأدوية والمستلزمات الطبية- القوى البشرية- مراقبة ومتابعة مؤشر الأداء"، فضلا عن إنشاء وتشغيل مركز هاتفي لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين، بجانب إنشاء وتشغيل مركز سيطرة وتحكم موحد لتوجيه المرضى لمنافذ تقديم الخدمة ومتابعة مؤشر الأداء، ويستغرق ذلك 10 أسابيع.
والمحور الرابع يتعلق بالدعم اللوجيستي القائم على تحديد الكميات والأصناف المطلوبة لكل الإجراءات الطبية مع حساب التكلفة المالية للمستلزمات والأدوية لكل تخصص، كما تتم مراقبة سلسلة الإمداد للأدوية والمستلزمات لضمان استمرار تقديم الخدمة في كل المنافذ الطبية، ويستمر ذلك مدة 4 أسابيع.
بينما يشمل المحور الخامس التمويل والاستدامة المالية، ويشارك فيها كل من وزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والكنيسة القبطية والأرثوذكسية والبنك المركزي المصري ومؤسسة مصر الخير، ويقوم المحور الخامس على تحديد مصادر التمويل المتاحة حاليا، وتنمية مصادر التمويل من خلال جذب التبرعات النقدية وتوجيها لعلاج قوائم الانتظار، وجذب مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية للشركات العملاقة العاملة في السوق المحلية للمشاركة في مصدر التمويل، ويستغرق ذلك 8 أسابيع.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أمس، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لبدء مشروع القضاء على قوائم الانتظار منها تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع يوم بيوم وتشكيل لجنة لمتابعة التشغيل ولجنة للميكنة مع تشكيل لجنة للتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة فضلا عن لجنة فنية لكل تخصص للإشراف الفني للتخلص من قوائم الانتظار.
وأضافت وزيرة الصحة أن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية تبلغ تكلفته التقديرية 6.1 مليار جنيه وتشمل مستشفيات الزهور العام والسويس للتأمين وبني سويف العام والإسماعيلية العام وسمالوط العام ودمياط التخصصى وبنها للتأمين والغردقة العام ودمنهور التعليمى ومطروح العام وشرق المدينة وجمال عبد الناصر وقنا العام ومبرة أسيوط كما سيتم وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى ستتم إضافة 18 مستشفى جامعيا بمختلف المحافظات للانضمام للمشروع.
وأوضحت وزيرة الصحة: يهدف المشروع إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى فى كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة تمهيدا للقيام بدور مستشفى الإحالة حين بدء تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تدريجيا، مضيفة أن مدة المشروع عامين وتم تحديد مدير للمشروع وتشكيل لجنة باختيار 29 مستشفى والوحدات التابعة لها مع تحديد إدارة لتقييم الوضع الحالي.