تنتهى المهلة التى أصدرها البنك المركزى للبنوك العاملة فى إطار مبادرة التمويل العقارى بنهاية مارس الجارى، وهو القرار المعروف بتوحيد الإجراءات بين البنوك.

وصدر القرار نهاية نوفمبر الماضى بهدف توحيد الإجراءات التى يمر بها المتقدمين للإسكان الاجتماعى، حيث كان يتبع كل بنك إجراءات مختلفة عن الآخر حسب السياسية المالية والائتمانية لكل بنك.

وتسبب ذلك فى تسديد بعض المواطنين لنسب مقدمات أعلى من آخرين، وكان يمر المستفيدين من المشروع بمراحل مختلفة على حسب كل بنك، وكل بنك يطلب ضمانات مختلفة عن الآخر.. كما أن بعض البنوك كانت ترفض طلبات تمويل بعض المواطنين المقبولين رغم انطباق شروط المشروع عليهم، بسبب المهنة، ومنهم الصحفيين والمحامين والضباط.

كما أن البنوك كانت ترفض التعامل مع أصحاب المهن الحرة والحرفيين بسبب ضعف موقفهم المالى أمام البنوك وعدم قدرتهم على تقديم الضمانات التى تؤكد التزام وقدرتهم على سداد قيمة أقساط الوحدات ستخصص لهم، حتى أن نسبة 3% فقط من أصحاب المهن الحرة كانوا مقبولين لدى البنوك فى جميع الإعلانات السابقة على الإعلان الثامن.

ويلزم القرار الجديد جميع البنوك العاملة فى إطار مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى وعددها "17 بنكا" على تعديل سياساتها الائتمانية لقبول جميع المهن، وعدم جواز طلب ضامن حكومى من المواطنين، توحيد قيمة المقدم الذى يتم تحصيله من جميع المتقدمين فى جميع البنوك، للموظفين بالقطاع الخاص والحكومى، ويتم سداد نسبة 40% من ثمن الوحدة كمقدم لأصحاب المهن الحرة والإدارية.

وأن يكون الحد الأقصى لقرض التمويل العقارى 85% من قيمة الوحدة وأن نسبة الفائدة السنوية على القرض الذى يلتزم بها المواطن المستفيد من المشروع من 5 لـ7%.