أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة الآثار تنهي إجراءات تعيين وتثبيت مجموعة من المتعاقدين على الباب الأول قريبا.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إن وزير الآثار الدكتور خالد العناني بحث مع أعضاء اللجان النقابية بالوزارة العديد من الموضوعات التي تخص الشأن الأثري والعاملين بوزارة الآثار، خلال اجتماع مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، ورؤساء القطاعات بالوزارة، وأحمد عبيد المشرف العام على مكتب الوزير، والدكتور باسم جهاد معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، ومجموعة من قيادات الوزارة.

وأضاف أن الاجتماع جاء لمناقشة العديد من الملفات التي تخص الوزارة من ضمنها ملف تثبيت كافة المتعاقدين بالوزارة والعاملين بأجر نظير عمل (نظام سركي)، كما تمت مناقشة الإجراءات التي تتخذها وزارة الآثار من أجل تحسين دخل العاملين بالوزارة، حيث تسعى الوزارة قدما نحو اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك الشأن إيمانا منها بضرورة تحسين الوضع المالي للأثريين وجميع العاملين بالوزارة بما يتناسب مع ما يقدمونه من عمل.

وأشار إلى أنه سيتم العرض على مجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار لبحث بعض الإجراءات التي من شأنها دعم صندوق العاملين وزيادة موارده.

بدوره، أكد الدكتور باسم جهاد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الخصم والتسوية والصرف لرواتب العاملين في جميع القطاعات، وأن وزير الآثار كلف حسين رفاعي رئيس قطاع التمويل بالوزارة وعدد من العاملين معه وبعض أعضاء اللجان النقابية بالمرور على الوحدات الحسابية وشئون العاملين للتأكد من توحيد وسلامة الإجراءات المالية للعاملين بالوزارة على حد سواء.