نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، صحة المعلومات المتداولة إعلاميا بشأن إصدار قيادة البنك أي بيانات أو إجراءات قضت بسحب عملات من أسواق مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد المصدر في بيان صادر عن البنك المركزي اليمني -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- أن جميع العملات الصادرة عن البنك المركزي لها صفتها القانونية الكاملة.

ولفت إلى أن البنك بكل فروعه ومنتسبيه وكوادره يعملون في ظروف صعبة واستثنائية يمر بها الوطن من أجل تفعيل وتعزيز مكانة البنك وحماية وإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للإمكانات المتاحة ولمصلحة البلد ووفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته.

وجدد المصدر اليمني التأكيد أن قيادة البنك تعمل تحت قيادة وتوجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، للاضطلاع بواجباتها ومهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، مستشعرة عبء المهام والمسؤوليات التي أنيطت بها بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح والحقوق غير القانونية التي يحاول البعض عبثاً الإشارة لها للمزايدة والمكايدة فقط، مشيرا إلى أن أي إجراءات سابقة تم التعرض لها قد تم تصحيحها بموجب الأطر القانونية الصحيحة وتوجيهات رئيس الجمهورية اليمني الذي يولي البنك المركزي جُل اهتمامه للانتصار له وللوطن في محطات عدة لخدمة اليمن وطناً ومجتمعاً.