قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 18 لسنة 59 قضائية ببراءة مدير عام بمصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة للمحاكمة بعد ثبوت عدم قيامها بإهدار المال العام.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن نجوى إبراهيم فتحي، مدير عام الإدارة العامة لمعامل المناطق الحرة والصناعية بمصلحة الكيمياء بصفتها رئيس لجنة الصيانة، لم تهمل في عملها قبل إحالتها للمعاش، ولم تتسبب في ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

وجاء بأوراق القضية أن المحالة لم تتراخى في اتخاذ إجراءات شراء قطعة غيار ماكينة تستو ميتر والتفاوض الشفوي مع الشركة الموردة مما ترتب عليه زيادة الأسعار، وعدم صحة ما نسب اليها بشأن تحميل الموازنة مبالغ مالية دون مبرر حيث لم  تهدر المال العام.