قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 4 لسنة 60 قضائية بعدم إختصاصها بنظر دعوى محاكمة مديري الشئون القانونية والتحقيقات بالمجلس الأعلى للأثار بعد ثبوت عدم شغلهما إحدى وظائف الإدارة العليا، وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة التأديبية بأسوان للاختصاص.

وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن أشرف السيد محمود، مدير عام تحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار تراخى في غضون الفترة من 13 أغسطس 2015 حتى 26 اكتوبر 2016 فى إصدار القرار التنفيذي الخاص بقضية النيابة الادارية رقم 514 لسنة ٢٠١٤.

وتبين أن خيرية عبد الرحيم محمد، مدير عام الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للأثار أهملت في الإشراف علي إعمال الأول الأمر الذي أدى إلى اقترافه المخالفة المنسوبة إليه في حقه ولم تتابع إنشاء سجلات صادر ووارد ما بين الإدارة العامة للشئون القانونية و الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار.