أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة اليوم الأحد إلى اللجان النوعية المختصة تقريرين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية مع البنك الإسلامي للتنمية، واتفاق قرض مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأعلن عبد العال إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة علي إلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لآجل بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة المصرية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/1/2013، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 242 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس مجلس النواب تقرير اللجنة ذاتها عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في واشنطن بتاريخ 21/4/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 293 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية.