واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.

 وأثبت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم تلت النيابة العامة الاتهامات الموجهة للمتهمين وهم  كلا من عزت خلف "طبيب جراح " –محبوس-، وإبراهيم محمود  "طبيب تخدير" محبوس، وشريف عبد الله "طبيب تخدير"، وأكرم المصري "ممرض " "محبوس" وسحر أبو الخير "ممرضة" محبوسة، وعصام كمال "كيميائي تحاليل" محبوس، ووليد يسري مصطفى "فني صيانة" وعبداللاه إبراهيم "فني تحاليل" محبوس، وعبد الناصر "طبيب مالك المنشاة" هارب  بانهم انضموا جميعا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليه محمد كمال، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لدية لزراعتها لمريضة أجنبية تدعى نور مصلح "سعودية الجنسية" بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها.

 وقالت النيابة إن المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجريمة وذلك بأن ساعدا في إجراء عملية نقل وزراعة كلى شرعوا في إجرائها للمجني عليها إضافة إلى أن المتهمون  من السادس حتى الثامن بصفة أحدهم كيميائي تحاليل والآخران فنيي تحاليل وصيانة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث بان اتفقوا معهم على ارتكابهم ومساعدتهم.

واجه القاضي المتهمين بما هو منسوب إليهم في أمر الإحالة إلا أنهم أنكروا.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الأول والذي قدم دفوعا قانونية لتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه حيث دفع  بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الشروع في الاتجار بالأعضاء البشرية كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة.