وأوضح السيسي خلال زيارته للكلية الحربية آنذاك أنه لا وجود لقوات برية وفي حال إرسال قوات أخرى فسيتم الإعلان عنها، فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عقب إطلاق عاصفة الحزم دعمها السياسي والعسكري للخطوة التي اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن وذلك انطلاقاً من مسئولياتها التاريخية تجاه الأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج العربي.

حيث تعتبر مصر أمن الخليج والبحر الأحمر جزء من أمنها القومي، فبالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ50 للقوات البحرية المصرية في أكتوبر الماضي، انضم للأسطول العسكري البحري الشمالي حاملة طائرات (أنور السادات) طراز ميسترال، وذلك بعد انضمام الحاملة جمال عبد الناصر للأسطول البحري الجنوبي في 2016 واللتان تستخدمان لتأمين المجال الحيوي البحري المصري في البحرين الأحمر والمتوسط لحماية مصالحها في المنطقتين.

وتعمل الحاملة ميسترال والأسطول الجنوبي على تأمين باب المندب وقناة السويس الممر الملاحي الحيوي للاقتصاد المصري.

كما أن قرار المشاركة في مهمات قتالية خارج حدود البلاد أمر ينظمه الدستور المصري حيث تشترط للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وهو الأمر الذي يتم بالفعل ففي يناير عام 2017 وافق مجلس الدفاع الوطني المصري خلال اجتماعه، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.