وحول العملية الإرهابية التي استهدفت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بعين سلطان بولاية جندوبة، قال السبسي في حديث تليفزيوني أدلى به مساء اليوم إن "الفاجعة الأخيرة آلمتني كثيرا.. لأنها أسفرت عن استشهاد خيرة شباب تونس من الحرس الوطني ممن كانوا على درجة كبيرة من التدريب".

وأضاف السبسي " بحثت هذه العملية ولَم ألتزم الصمت إزاءها.. واستقر رأيي على أن هناك بعض نقاط الضعف البسيطة، فنحن في حالة حرب ضد الإرهاب ومن اللازم أن نكون دائما في حالة تأهب وربما لم يتحقق ذلك بنسبة مائة في المئة".

 
وأوضح السبسي في الحديث الذي أذاعته محطات تليفزيونية وإذاعية تونسية "من الصعب السيطرة على المناطق الجبلية في جميع الدول"، موضحا بشأن التغييرات الأخيرة التي قامت بها وزارة الداخلية بعد إقالة لطفي براهم الوزير السابق " ربما هي التي ساعدت على وقوع العملية الإرهابية في غار الدماء بجندوبة"، معتبرا أنه كان من الأفضل تأجيل التغييرات بالإدارة الفرعية للاستعلام التكتيكي وإدارة مكافحة الإرهاب.

ورأى السبسي أنه كان من الأجدر تأجيل إقالة وزير الداخلية لطفي براهم لأجل المصلحة العامة "، مُضيفا: "الإطاحة بلطفي براهم بتلك الكيفية باغتتني.. ولم اعترض لأني احترم الدستور، فتنحية وزير الداخلية من مسئوليات رئيس الحكومة ويكفيه أن يعلمني بذلك ''.

وأكد السبسي أن الديمقراطية لا تنجح إلا في ظل دولة القانون، قائلا "إن منظومة الحكم لا تحمله أكثر مما كلفه الدستور القيام به".

 
وعن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية في ٢٠١٩ قال السبسي إن لديه الحق الدستوري في الترشح لكنه لن يعلن موقفه الآن، وسيعلم الناس هذا الموقف وقتها، مضيفا "هذه المسألة لا تقلق التونسيين، بل ما يقلقهم هو ما يلاقونه من صعوبات الحياة اليومية". 

وعن وضع الحكومة الحالية قال الرئيس "الوضع صعب والمشهد السياسي مشتت، وحاولنا من خلال المباحثات حول وثيقة "قرطاج ٢" أن نوفر للحكومة حزاما سياسيا تشترك فيه أطراف مختلفة"، لكن بعد الاتفاق على كل النقاط التي سيعهد للحكومة بتنفيذها، وقع خلاف جوهري على الحكومة نفسها، وقال الأغلبية إنه يجب تغييرها بالكامل، بينما رأت آخرون إنها يجب أن تبقى بداعي الاستقرار".

 
وبشأن عمل الحكومة في ظل الخلاف عليها من قبل الاتحاد التونسي للشغل وحركة نداء تونس قال "يجب ان نخرج من هذا الوضع في أسرع وقت، والتوافق ليس مستحيلا".

 
وعن الأوضاع الاقتصادية، قال السبسي "الوضع صعب.. واذا نظرنا للميزانية نجد كتلة الأجور تقدر بخمسة عشر مليار دينار، و ٧،٨ مليارات خدمة الدين، ومن ثلاثة إلى اربعة مليارات للدعم، وهذا لا يصنع تنمية".

 
وأضاف السبسي أن تلك الظروف تظل ضمن مناخ دولي مشجع وداعم لتونس، لكن المطلوب هو العمل والانضباط، منوها إلى ما يقع من إضرابات في قطاع إنتاج الفوسفات. 

وردا على سؤال حول المشكلات التي تواجه حرية الصحافة والإعلام قال "إن الديمقراطية تقوم على دولة القانون وحرية الصحافة والاعلام التي لا نقبل العودة فيها"، مضيفا "لم نصل بعد لمبتغانا لكننا في فترة انتقالية على صعيد الديمقراطية".

 
وعن الوضع الاجتماعي والاقتصادي وما تحقق من وعود انتخابية لتحسين الوضع قال الرئيس السبسي "الرئيس لا يعمل وحده، ولا يستطيع ذلك، وكل ما قيل خلال حملتنا الانتخابية سنوضح ما تحقق منه وما لم نقم به في نهاية الفترة الرئاسية في ٢٠١٩".