أحالت وزارة العدل في القضية رقم 106 لسنة 60 قضائية، رئيس القطاع القانوني بالمركز الطبي لسكك حديد مصر للمحاكمة، بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن حازم عبد الغفار علي، رئيس القطاع القانوني بالمركز الطبي لسكك حديد مصر أهمل في الإشراف على أعمال الإدارة العامة للشئون القانونية بالمركز الطبي لسكك حديد مصر؛ مما ترتب عليه تراخيهم في اتخاذ اللازم بشأن التحقيق رقم 457 لسنة 2014 بشأن انقطاع عمرو سيد عبد اللطيف، فني تمريض دون إذن رغم إحالة الواقعة للتحقيق برقم 408 في 8 نوفمبر 2014 وحتى يناير 2016.