تستعرض غدا الثلاثاء الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 حول ما تم انجازه من أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوي المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

كما أنه من المقرر خلال الجلسة أن يتم عرض فيديو قصير عقب استعراض التقرير الطوعي، وذلك لتسليط الضوء على ما حققته مصر من انجازات في مجالات الطاقة والإسكان، وما يتم من تطوير في منظومة الدعم لرفع كفاءتها وتأكيد حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد قادت عملية إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2018 وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات والوزارات الحكومية، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تمت عملية التحضير والإعداد من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2017، وفريق عمل إعداد التقرير والمكون من وزارات الخارجية، التضامن الاجتماعي، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتجدر الإشارة إلى أن محتوى تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 الذى تعرضه غدا د. هاله السعيد ينقسم إلى البيئة السياسية التمكينية والتي تضم الإطار الحاكم بما يشمله من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ودستور عام 2014، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك يشتمل علي استراتيجيات الوزارات والجهات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، وأيضا عملية تحديث استراتيجية التنمية المستدامة والتي تتم بمشاركة مجتمعية واسعة، كما يحتوى التقرير علي مبدأ شامل وهو "عدم ترك أحد" والذي ينقسم إلى برامج الحماية الاجتماعية، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، تمكين المرأة والشباب، ويتناول كذلك  تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 شرح لآلية المتابعة والتقييم والتي تضم المنظومة الالكترونية لإعداد الخطة والمتابعة، والتحول من موازنة البنود لموازنة البرامج والأداء، ووحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أما فيما يخص الإصلاحات الجريئة التى قامت بها مصر في مواجهة التحديات، فيتناول التقرير الطوعي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والإجراءات السياسية التى اتخذتها البلاد نحو تحرير سعر الصرف، وكذلك برنامج ترشيد الدعم، وما تبع ذلك من تحقيق المؤشرات الاقتصادية الايجابية واستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني.

ويتناول كذلك التقرير الطوعي الذى تستعرضه وزيرة التخطيط غدا بنيويورك، المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها البلاد في إطار الإصلاحات الجريئة وهى مشروعات محور قناة السويس، المثلث الذهبي، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروع القومي للطرق – تطوير البنية الأساسية.

وتختتم الدكتورة هاله السعيد باستعراض التحديات المتمثلة في البيانات، وتمويل التنمية المستدامة، والحوكمة.

وكانت مصر قد قامت بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016، لتصبح واحدة من الدول الرائدة لإعلان استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وذلك بعد اعتماد قادة العالم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خلال الجولة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وقد شاركت مصر ضمن 22 دولة، و6 دول أفريقية في المراجعة الوطنية الأولى لأهداف التنمية المستدامة (تقرير المراجعة الوطنية 2016)، وتقوم حاليا بالمشاركة طوعياً في المراجعة الوطنية لعام 2018 ضمن 47 دولة، و7 دول عربية لتأكيد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويركز المنتدى السياسي لهذا العام على خمسة أهداف من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مع الأخذ في الاعتبار بأنه تم الاتفاق علي أن تشمل المراجعة الوطنية الطوعية ما تم تحقيقه بالنسبة لجميع الأهداف (17 هدف) مع التركيز بصفة خاصة على الهدف السادس المعنى بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، والهدف السابع وهو ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة النظيفة والمستدامة، الهدف الحادي عشر وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة، الهدف الثاني عشر والمعني بضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وأخيرا الهدف الخامس عشر وهو حماية النظم الإيكولوجية البرية، وإدارة الغابات على نحو مستدام، مكافحة التصحر، وقف تدهور الأراضي، فضلاً عن التركيز على الهدف السابع عشر والأخير من أهداف التنمية المستدامة الأممية والذي يتم مراجعته كل عام في المنتدى ذاته حيث يركز على المشاركة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

والجدير بالذكر أن المنتدى ينعقد سنوياً تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثماني أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوي رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.

ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلاً دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المنتدى هو المنصة الرئيسية المعنية بمتابعة التقدم في الأهداف على المستوى العالمي.