وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الموافقة على قانون إنشاء صندوق مصر السيادي وإصداره من قبل مجلس النواب اليوم يمثل نقلة نوعية في إدارة الملفات الاقتصادية في مصر، مضيفا أن هذه الأصول هناك أوجه عديدة للتصرف كالإيجار والبيع والانتفاع وهو أمر تحدده كل حالة حسب رؤية إدارة الصندوق.

وأكد عمارة أن الصندوق سيكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية ممثل من البنك المركزي والوزارات المختلفة وفي كل حالة يتم نقلها للصندوق سيكون هناك نقاشا حول كل ملف منها، مضيفا أن هذه الأصول تتمثل في شركات ومصالح ومبان ومنشآت وأراض فضاء ومصانع متوقفة لا تعود على الدولة بفائدة ولا يوجد ما يبرر تركها دون استغلالها بشكل مثالي.