ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجتماعاً اليوم الإثنين، بحضور اللواء مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة وعدد من القيادات المعنية، لإستعراض الموقف التنفيذي للجهود المبذولة للإنتهاء من مشروع "التحول لمجتمع رقمي" .

يأتي ذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة رقمية موحدة والسعي لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات بما في ذلك إستخدام تقنيات المدن الذكية في إدارة وتشغيل المدن وهو أحد المحاور الهامة في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث يتوافر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة (حكومة- قطاع مال وأعمال-مواطنين) مما يمكن هذه القطاعات من تنفيذ مهامها لتحقيق التنمية الشاملة.

ويهدف المشروع إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الإستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الإستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد تناول الاجتماع كذلك الخطوات التي تم إتخاذها لإنشاء بنية تحتية متكاملة لخدمة هدف التحول الرقمي بما في ذلك الإستعدادات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة في هذا الصدد والمشروعات التي من المنتظر أن يبدأ بها التطبيق العملي والتدريجي للمشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك عدداً من المشروعات الجاري دراستها حالياً في مجالات متنوعة من بينها الاتصالات، والصحة، والتعليم، لتغطية عدد من أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن الخدمات التي تأتي بهدف تحسين التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية الدولية لمصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادرة من البنك الدولي والأمم المتحدة.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل على دراسة إختصاصات الهيئة التنفيذية التي ستتولى فعلياً وبدقة العمل على تحقيق تلك الأهداف لضمان التنسيق التام مع الجهات الأخرى في الدولة وعدم التعارض بينها، مشيراً إلى أهمية دور هذا المشروع في تقديم خدمات رقمية للتسهيل على المواطنين عند إستخراج المستندات والوثائق الرسمية بأعلى كفاءة وأقل مجهود وتكلفة.