طالبت وزارة الاقتصاد في غزة جميع التجار، بأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية وألا يكونوا أداة ضغط على أبناء شعبنا، وذلك في أعقاب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري.
وقالت الوزارة - في بيان صحفي - إن أي تاجر سيرفع من الأسعار أو يحتكر أي نوع من البضائع هو متساوق مع الاحتلال في حصاره على غزة.
وأضافت أن العقوبات التي ستتخذ بحق التجار المخالفين ستكون شديدة ورادعة ولن يتم التهاون معهم، ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين الاكتفاء بما يلزم وعدم التهافت على الأسواق.
كما طالبت المواطنين بعدم السماح لأي تاجر باستغلالهم، وذلك عبر تقديم الشكاوى في مكاتب وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة كل حسب محافظته.
وأكدت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك ستعمل ليل نهار لمتابعة الأسواق وملاحقة المخالفين.
وأشارت الاقتصاد إلى أن "الاحتلال يواصل سياسته العنصرية ويشدد من حصاره الظالم على قطاع غزة، وذلك تحت ذرائع واهية وغير قانونية محاولا كسر صمود وإرادة شعبنا".
وأكدت أن الاحتلال ما يزال يضاعف من إجراءاته الرامية إلى تشديد حصاره المفروض من أكثر من عشر سنوات، وأعلنت إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل وهو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.
وأردفت أن تبعات الاغلاق ستنعكس بشكل مباشر واساسي على الحياة العامة.