طالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على مشروعات الإسكان الاجتماعى سواء كانت الوحدات السكنية أو الأراضى وعدم المتاجرة بها أو غلقها أو تسقيعها للبيع؛ لأن هذا المشروع تنفذه وتدعمه الدولة بمليارات الجنيهات لصالح فئة وشريحة بعينها من المواطنين محدودى الدخل وغير القادرين وتسعى جاهدة لكى توفر لهم الوحدات السكنية والأراضى بأسعار تتناسب مع دخولهم وبدعم منها ليحصلوا على سكن ملائم.

وقال "والى"، إنه لا يجوز المتاجرة أو التربح لأي سبب من الأسباب فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، ومن يفعل ذلك الإجراء فهو لا يستحق دعم الدولة فى هذا المشروع، وعلى أجهزتها وفقًا للقانون أن تقوم على الفور بسحب الوحدة السكنية منه لأنه بذلك خالف القانون.

وشدد على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد كل من يخصص له وحدة سكنية أو قطعة أرض في مشروع الاسكان الاجتماعى ويقوم بعرضها للبيع أو المتاجرة بها بطرق خلفية من الباطن، مما قد يؤدى إلى إهدار حق الدولة وفتح باب خلفى للسماسرة والمتاجرين للتربح.

وطالب عضو مجلس النواب من وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة بمتابعة المتملكين لوحدات الإسكان الاجتماعى وفقًا للعقود والتأكد من أن الحاجز المتواجد فى الوحدة هو مالكها ولم يقم ببيعها بأى طريقة.