قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 314 لسنة 59 قضائية ببراءة رئيس القطاع القانوني ومدير عام التحقيقات والشكاوى بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للمحاكمة بعد ثبوت عدم صحة ما نسب إليهما بشأن قيام الأول بالموافقة على قيام الثانية باصطناع مأموريات وهمية بقصد ستر غيابها عن العمل.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها عدم صحة ما ورد في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بشأن قيام سمية حسن محمد، مدير عام التحقيقات والشكاوى بالشركة العامة لتجارة الجملة باصطناع مأموريات وهمية بقصد التغطية على واقعة غيابها عن العمل دون إذن وفق غير الأحوال المصرح بها قانوناً بعد ثبوت وجودها خلال تلك الفترات على رأس العمل وفقاً للمستندات المقدمة للمحكمة.

وتبين أيضاً عدم صحة ما نسب إلى محمد علي سليمان، رئيس القطاع القانوني بالشركة بشأن اعتماد المأموريات للأولى مما مكنها من الانقطاع عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني، وانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم بالبراءة.