أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك حرصًا لدى الهيئة على أن يتسم سوق التأمين في مصر بالكفاءة والفعالية والاستقرار والعمل على تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق إضافةً إلى الاهتمام بتحقيق المزيد من الشمول المالي من خلال استحداث منظومة التأمين متناهي الصغر، وإتاحة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية شملت تأمين السيارات الإجباري وحوادث السفر والحياة المؤقت.

وأوضح في بيان صادر اليوم، حصلت «الهلال اليوم» على نسخة منه، أن الهيئة العامة للرقابة المالية رأت أنه من الضروري النظر في إدراج المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في المنازعات أو الدعاوى.

وأشار شريف سامي، إلى أنه بمناسبة إصدار الكتاب الإحصائي السنوي عن نشاط التأمين للعام المالي 2016 (المنتهى في يونيو 2016)، يظهر ارتفاع إجمالي الأقساط خلال السنة إلى 18.2 مليار جنيه مقارنة بـ 16.2 مليار جنيه في العام السابق بارتفاع نسبته 12.4%..

وأضاف، أنه بلغ إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات 9.9 مليارات جنيه، بارتفاع نسبته 11.5% عن السنة السابقة، بينما حققت تأمينات الأشخاص إجمالي أقساط 8.3 مليارات جنيه بنمو 13.4% خلال العام.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن عدد شركات التأمين بالسوق في مصر بلغ 35 شركة منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص «الحياة»، وعدد 21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، إضافة إلى جمعية للتأمين التعاوني.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات نحو 11.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.5% عن العام السابق عليه.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تلاحظ ارتفاع صافي الاستثمارات في العام المنتهي في 30 يونيو 2016 إلى 57 مليار جنيه، مقارنة بـ 52.5 مليار جنيه في العام السابق عليه بنمو 9% .

وارتفع صافى الدخل من الاستثمارات إلى 4.83 مليارات جنيه بزيادة طفيفة، وتتضمن تلك الاستثمارات 15 مليار جنيه ودائع وشهادات إدخار بالبنوك و12 مليار جنيه سندات حكومية و1.4 مليار جنيه وثائق صناديق استثمار.

ومن جانب آخر ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بنهاية العام إلى 46 مليار جنيه مقارنة بـ42 مليار جنيه في العام السابق بنسبة 9.4%..

ونوه إلى أن معدل الاحتفاظ في السوق بلغ 57% مقارنة بـ 55% فى العام السابق، أما معدل الخسائر فانخفض من 56% في عام 2015 إلى 47.5% في العام المنتهي في 30 يونيو 2016.