قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى محمود، تأجيل محاكمة 4 متهمين في جريمة تزوير واستعمال محررات رسمية لجلسة 16 سبتمبر لسماع شهود الإثبات وإحضار باقي المتهمين.
صدر قرار الجلسة برئاسة المستشار مصطفى محمود وعضوية المستشارين وائل سعيد زهران وتامر عبد السلام وعمرو أحمد فتحي وأمانة سر وائل فرج.
وتضمن أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 84 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا تتهم النيابة كلا من "محمد .ا" مساعد مكتب بقطاع شئون هيئة البريد و"سهير .م" هاربة و"عاطف .م" هارب يعمل محاميا و"فريال .ع" ربة منزل ومخلى سبيلها بأنهم في غضون أيام من 10 لـ12 أكتوبر 2017 قام المتهم اللأول بصفته موظفا عامل بلإدارة التركات بالبريد باختلاس أوراق وجدت بحيازته تنتمي لعمله دون أن يقوم بتسليمها في عمله واستعمل دون وجه حق، خاتم إدارة التركات بالبريد واستعمله استعمالا ضارا بمصلحة خاصة لصرف مبلغ 50 ألف جنيه من حساب دفتر توفير باعتبار المتهمة الثانية وصية على مالك ذلك الدفتر.
والمتهمون من الثاني للرابع اشتركوا مع المتهم الأول بالاتفاق في ارتكاب الجريمة بأن اتفقوا معه حتى تمت الجريمة، وقدمت المتهمة الثانية خطابا مصطنعا على خلاف الحقيقة بخاتم إدارة التركات بهيئة البريد لموظفة إدخال البيانات على الحاسب الآلي وافتعلت المتهمة الرابعة مشكلة بمكتب البريد عقب اكتشاف جريمتهم، مما مكن المتهمين الثاني والثالث من الهرب.
وأكد الشاهد محمد عبد العظيم عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتهم الأول باختلاس دفتر البريد وفقا لاختصاصه الوظيفي لتسليمه لموظف المراجعة المختص؛ إلا أنه لم يقم بذلك، وقام باختلاسه، وقام المتهم الثالث بإضافة اسم المتهمة الثانية كوصي بذلك الدفتر باستخدام خاتم منسوب لإدارة التركات بالبريد.
وأقر المتهم الأول بتواجده رفقة باقى المتهمين بمكتب بريد شبرا لصرف 50 ألف جنيه؛ إلا أنه لم يتم الصرف وتوجه المتهمون إلى مكتب بريد آخر بالعتبة لصرف المبلغ من دفتر التوفير للمتهمة الثانية باعتبارها الوصي واقرت المتهمة الرابعة وجود علاقة مع المتهم الأول عن طريق المتهم الثالث.
وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المتهم الأول هو المحرر لعبارة تعيين الوصي المتهمة الثانية وفقا للأختام.