وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أنه في 17 يوليو 1998، تم إقرار نظام أول محكمة جنائية دولية بروما من قبل 120 دولة لإتاحة محاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، وبأنه بإنشاء هذه الهيئة القضائية العالمية تم اجتياز خطوة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب.

كما ذكرت بأن المحكمة الجنائية مختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية حينما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في ذلك.

 
وأضافت أن الدول تحتفظ بالمسؤولية الأساسية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم و انه يمكن مخاطبة المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدولة أو المدعي العام أو مجلس الأمن الدولي.

وأكدت دعم فرنسا المالي والعملياتي للمحكمة الجنائية الدولية وتشجيعها للهيئات التابعة لها لمواصلة جهودها حتى تنجز مهامها في تحقيق العدالة بفاعلية، داعية كل الدول التي لم تصدق بعد على نظام روما إلى فعل ذلك.