قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 327 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بالمركز القومي للبحوث لقيامه بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة .


قالت المحكمة في أسباب حكمها أن محمد أحمد عامر، مدير عام الشئون القانونية بالمركز القومي للبحوث لم يقم باتخاذ اللازم حيال إخطار اثنين من الموظفين "الشاكيين" بقرار إيقافهما عن العمل ٣ أشهر وصرف نصف الأجر الصادر لهما برقم ٥٦٢ في ٣ أغسطس ٢٠١٦ إلا في ١١ أغسطس ٢٠١٦ يوم حدوث الواقعة في ظل وجود الشرطة، وانتهت المحكمة إلى مجازاته بعقوبة الإنذار.