وهو الأمر المخالف للقانون والدستور، حيث تعتبر منطقة الغابة المتحجرة محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون والتي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال.

وطبقا لما نص عليه الدستور في المادة (33) تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.

فيما أكدت وزارة البيئة أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأن الجزء الذي تم استبعاده من الغابة المتحجرة قد فقد التنوع البيولوجي ولا يوجد به أي أشجار متحجرة وأن الهدف الأساسي من استبعاده هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود في الجزء الجنوبي، وأن الجزء الذي تم اقتطاعه من المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي هو المسئول عن إعادة تخصيصه بقرار جمهوري.

فيما تعمل الدولة على تطوير لمحمية الغابات المتحجرة، حيث تكلفت المرحلة الأولى 12 مليون جنيها، وتم افتتاحها فبراير الماضي، لاستقبال الزوار للمرة الأولى، وشملت أعمال التطوير شملت تصميم وتنفيذ العلامات الإرشادية واللوحات المعلوماتية ومظلات استقبال الزوار ومناطق الزيارات وتطوير مدخل المحمية الغربي أمام الجامعة الألمانية وإنارة السور الغربي للمحمية عن طريق تركيب أعمدة إنارة داخل المحمية وربطها بالمولد الكهربائي.