استأنفت لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد مناقشة المستجدات في شأن تفاصيل وآليات تطبيق قانون الضرائب العقارية وتعديلاته في القطاع الصناعي وكذلك إنهاء المنازعات الضريبية بواسطة اللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016.


وحضر اللقاء لفيف من  كبار المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية و السادة مستشاري وزير المالية و أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية وممثلين عن عدد من المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف، بالإضافة إلى  أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد.


واستهل البهي حديثه بالإشادة بمجهودات وزارة المالية ومصلحة الضرائب فيما يخص تسهيل وتبسيط الإجراءات للتعامل بموجب القانون الجديد وتعديلاته وخاصة بقرار وزير المالية بمد المهلة الزمنية لسداد الضريبة العقارية حتى منتصف شهر أغسطس بدون غرامات تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.


وأكد البهي على حرص اللجنة والإتحاد على عقد مثل هذه الإجتماعات دورياً للمساهمة في إطلاع الأعضاء على كل ما يستجد في شأن القوانين والقرارت والتشريعات ذات الصلة والتي تمس أعمالهم بشكل مؤثر ومباشر، وذلك لأهمية وخصوصية قطاع الصناعة كونه قاطرة للتنمية المستدامة ولمساهمته في الناتج القومي المصري، ودوره في تحقيق المزيد من النمو والتوسع بهدف خدمة المواطن والنهوض بالإقتصاد وفتح آفاقاً جديدة للإستثمار وللتصدير.

كما أكد مسئولو مصلحة الضرائب المصرية حرصهم الشديد على الإلتزام بإنهاء المعاملات في أوقاتها كما نص عليها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للجان إنهاء المنازعات الضريبية والتأكيد على إستقلاليتها حيث أنها تعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، وتضم فى تشكيلها أحد السادة القضاة – ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية، كما أن لها صلاحية الفصل فى كافة النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء وأنها تغطي الطعون فــي كــل الأوعيــة الضريبيــة.، حيث أن الهدف الرئيسى لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل للحلول المناسبة لكافة المشاكل ضريبية.

وقام عدد من أعضاء الغرف الصناعية بطرح الكثير من الأسئلة والإستفسارات في شأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية وهو أمر أثير حوله جدل واسع منذ اللحظة الأولى حيث أن المصنع في حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج وأنه تم في بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضي والمباني من قبل اللجان التي قامت بالمعاينات، مما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.


وفي ختام اللقاء إتفق الحاضرون على أهمية اللقاءات المباشرة والدورية مع المسئولين من الهيئات الحكومية المختصة وخاصة في ضوء طلب بعض الحاضرين بعقد ندوات تعريفية وتوضيحية بخصوص الائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ، وكذلك لعرض التحديات والتعاون على تخطيها لتحقيق الصالح العام ولتوفير المناخ المستقر والملائم لزيادة الإنتاجية ودفع عجلة النمو.