طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بوضع حد لعنصرية الكنيست الإسرائيلي ورفض ما يسمى بقانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي جسّد قمة التطرف لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي في تشريع ممارسة (الابارتيد) ضد كل من هو غير يهودي.
واعتبر المجلس - في بيان صدر عنه اليوم الخميس في العاصمة الأردنية "عمان" - أن هذا القانون الذي صادق عليه كنيست الاحتلال الإسرائيلي يجمع في مواده كل مواصفات الجريمة المثبتة بحق الشعب الفلسطيني، حيث نص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي في محاولة لتزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه التي عاش فيها منذ ما يزيد على ستة الآف عام.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم الحرة والاتحادات والمنتديات البرلمانية إلى اتخاذ الإجراءات العقابية بحق الكنيست الإسرائيلي لمخالفاته وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية وعدم التزامه بالأنظمة والمواثيق التي تحكم عمل تلك الاتحاد التي هو عضو فيها.
كما دعا المجلس تلك الاتحادات والبرلمانات إلى مشاركة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية التي تحكم العلاقات بين الأمم، لأن هذا القانون جوهره عنصري وتمييزي وينتهك حقوق الإنسان الأساسية في تقرير مصيره واستخدام لغته وانتمائه لهويته وثقافته وتراثه الحضاري وحقه في الحماية دون تمييز.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن الدولة التي تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته كما ورد في القانون يجب مقاطعتها ومحاصرتها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي بصفتها دولة تشجع على العنف وتدمر حل الدولتين المعترف به دوليا.
وأكد أن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 181 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وأن سنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.
وحذر المجلس الوطني الفلسطيني من تبعات هذا القانون بحق الأهل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 الذين صمدوا على أرضهم رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجيرهم منها ومارس بحقهم شتى أنواع الاضطهاد والظلم والقمع الممنهج الا أن ارتباطهم بأرضهم كان أقوى من إرهاب الاحتلال ودحر روايته الخرافية التي يحاول تضليل الرأي العام العالمي بها من خلال هذا القانون الفاشي.