كلف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، لجنة من من الاختصاصيين بإعداد صيغة لمقترح قانون بزراعة القنب الهندي (الحشيش)، وذلك على غرار عدد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية، على أن يقتصر استعماله على الأغراض الطبية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد استعانت بشركة (ماكنزي) الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد (الخطة الوطنية الاقتصادية) للنهوض بالاقتصاد اللبناني.. حيث تضمنت خطة ماكنزي مقترحا بتقنين زراعة الحشيش للأغراض الطبية، على نحو من شأنه أن يؤمن أرباحا سنوية بقيمة مليار دولار لصالح الخزانة العامة للدولة.

ويعد لبنان من بين أكبر 5 دول على مستوى العالم تقوم بزراعة وتصدير الحشيش وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تنتشر زراعته في مناطق البقاع اللبناني.

وكانت زراعة وتصدير الحشيش قد شهدت ازدهارا كبيرا إبان فترة الحرب الأهلية في لبنان، ليتم في أعقاب انتهاء تلك الحقبة من عمر لبنان، تجريم زراعته وتداوله وتجارته وتعاطيه، حيث يضع القانون اللبناني المعمول به حاليا عقوبات مشددة بالسجن على تلك الأمور، وتقوم السلطات الأمنية بإجراء مداهمات وعمليات تجريف للأراضي المزروعة بالقنب الهندي وإتلافه أو حرقه.

وعادت زراعة وتصدير الحشيش للازدهار بصورة كبيرة عقب الحرب السورية والاضطرابات الإقليمية التي تحيط بلبنان، في ضوء انهماك السلطات الأمنية بمحاربة الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة. 

وكان بري قد ناقش أمس مع السفيرة الأمريكية لدى لبنان اليزابيث ريتشارد، الأوضاع الراهنة في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط، وأبلغها أن مجلس النواب بصدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة القنب الهندي وتصنيعه للاستعمالات الطبية.

ويعد الزعيم السياسي للطائفة الدرزية في لبنان وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، أول السياسيين اللبنانيين الذين طالبوا منذ سنوات بتشريع زراعة الحشيش للاستعمال الطبي.