وأضاف وجدي، خلال شهادته أمام المحكمة، ذاكرًا أن القوات المسلحة سيطرت على الدولة في تلك الفترة، وكان تتعامل مع الأمور حتى لا تتفاقم وأن لا تحدث خسائر للشعب المصري.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.