ذهب اقتصاديون إلى أن مبادرة إقامة مشروعات استثمارية في مصر بدعم حكومي من أجل سداد ديون مصر- رغم وجود ترحيب برلماني واسع بها- إلى أنها لن تحقق النتائج المرجوة منها في الوقت الحالي، مؤكدين إنها تحتاج إلى دارسة خاصة وواضحة فضلا عن إنها تستغرق وقتا زمنيا.

وكان أحمد المستثمرين المصريين قد أطلق مبادرة للمساهمة في سداد ديون مصر دون تحمل الدولة أية تكاليف مالية، وذلك من خلال إقامة مشروعات وعقود شراكة واتفاقيات دولية مع مؤسسات أوروبية ودول نامية لإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية على أرض الوطن لتنشيط الاقتصاد المصري وفتح مجالات اقتصادية واستثمارية وضخ تمويلات تعمل على إنهاء على الدين العام.

وحظيت المبادرة القائمة على المشروعات الخدمية مثل إقامة مستشفيات ، تدوير القمامة، الصرف الصحي، البنية التحتية، محطات طاقة شمسية، بدعم برلماني واسع.

إقامة مشروعات استثمارية

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الفكر التي أطلقها أحد المستثمرين المصريين من سداد ديون مصر دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية، من خلال إقامة مشروعات وعقود شراكة واتفاقيات دولية، لا تحتاج إلى إطلاق مبادرات بل تحتاج إلى تنفيذ على أرض الواقع دون ضجة إعلامية.

وأكد الخبير الاقتصادي لـ«الهلال اليوم» أن المشاريع الاستثمارية بصفة عامة جيدة جدا للاقتصاد المحلي وتساهم في سد عجز الموازنة وتحريك عملية الإنتاج وتقضي على البطالة.

ولفت إلى أن تنفيذ تلك المشروعات يقوم بها القطاع الخاص وسيلقى دعما من الجهات المعنية في الدولة لأنها تعمل على زيادة الاستثمار، مشيرا إلى أن الأمر لا يحتاج إلى ترويج إعلامي بدلا من إضاعة الوقت في الحديث.

دراسات اقتصادية خاصة

قال حلمي هلال، رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين، إن المبادرة التي أطلقها أحد المستثمرين المصريين لسداد ديون مصر دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية، من خلال إقامة مشروعات وعقود شراكة واتفاقيات دولية، لن تحقق ربحا لمصر ولن تجدي نفعا في سداد الديون، مشيرا إلى أن إطلاق المبادرة يجب أن يكون مبني على أسس صحيحة كالمعرفة بحجم الديون الداخلية والخارجية ثم بعد ذلك يتم اتخاذ إجراءات هذه المبادرة.

ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى أن ملف إقامة مشاريع استثمارية لا يمكن أن يكون قادرة على سد العجز في الموازنة أو سداد ديون مصر، مؤكدا أن مصر ليس بها إنتاج كافي ولا تصدير.

دفع الضرائب

وأكد محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن الفكر التي أطلقها أحد المستثمرين المصريين لسداد ديون مصر دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية، من خلال إقامة مشروعات وعقود شراكة واتفاقيات دولية، يحتاج إلى أموال طائلة وتكاليف باهظة دون تحديد واضح لقيمة العائد منها.

وقال رئيس جمعية مستثمري بني سويف لـ«الهلال اليوم» إن الأفضل هو التربع بتلك الأموال لصالح الصناديق الخدمية والداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي ستكون أكثر نفعا وستدر خلال للاقتصاد المصري من خلال تعاظم تلك المشروعات.

ولفت إلى أنه من الأفضل أن يعطي تكلفة هذه المشاريع للدولة أو أن يدفع الضرائب مقدما لسداد الديون المصرية، مشيرا إلى أن العملية سهلة جدا وتؤثر في الإعلام دون المعرفة الحقيقية لمردودها الاقتصادي وتكلفتها على أرض الواقع.

وطالب بضرورة تقديم نموذجا ناجحا، لأن حجم الديون أكبر من قيمة الناتج المحلي، متابعا:" الطريق إلى جهنم مليء بالنوايا الحسنة".