تواجه الرئيسة الكورية الجنوبية المخلوعة بارك كون هيه، اليوم الجمعة، حكما قضائيا جديدا، حيث ستنطق محكمة في سول بالحكم في تهم الرشوة والتهم الأخرى التي تورطت فيها وكالة الاستخبارات الحكومية، بعد أن تم الحكم عليها بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة الفساد الذي أدى للإطاحة بها من منصبها.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن عقوبة اليوم من شأنها زيادة العقوبة السجن السابقة لمدة 24 عاما، والتي تقضيها الرئيسة المخلوعة حاليا بسبب سلسلة من اتهامات بالفساد وإساءة النفوذ.

وفي أوائل شهر يناير الماضي، اتهمت النيابة العامة بارك بتهم إضافية تشمل الرشوة والاختلاس وإهدار أموال الدولة لتقبّلها بشكل غير مشروع مبلغ 5ر3 مليار وون (3.2 مليون دولار ) من وكالة الاستخبارات الوطنية بين مايو عام 2013 وسبتمبر 2016.

واتهمت بارك كون هيه بإنفاق بعض الأموال لاستخدامها الخاص، بما في ذلك فواتير الهواتف السرية وتكاليف صيانة مسكنها الخاص في جنوب سول والعلاج الطبي، كما استخدمت الأموال أيضا للحوافز والمكافآت للمساعدين المقربين منها.

وطلبت النيابة العامة من محكمة الاستئناف في سول، اليوم الجمعة، بالحكم على الرئيسة السابقة بارك كون هيه بالسجن لمدة 30 عاما في سلسلة من اتهامات الفساد في فضيحة أدت إلى الإطاحة بها العام الماضي.

وتم توجيه اتهامات للرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بالتآمر مع إحدى صديقاتها لإجبار مجموعات أعمال كبيرة، بما في ذلك شركة سامسونج ، على التبرع بـ 4ر77 مليار وون إلى مؤسستين تحت سيطرة صديقتها.

وتقول الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة إن المحاكمات "ذات دوافع سياسية"، مشيرة إلى أنها لا تخضع لمحاكمة عادلة.