أعلن مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد، اليوم السبت 21 يوليو، رفضه لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي كان قد أقره الخميس 19 يوليو 2018.

وأكد مجلس النواب الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه أن: "مجلس النواب يعلن رفضه لإقرار كنيست السلطة بالاحتلال، قانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي أقره الخميس 19 يوليو 2018"، مشيراً إلى أن:"هذا القانون المرفوض هو تكريس علني لنظام التميز والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض المغتصبة".

وحذر البيان من النتائج الكارثية لهذا القانون الذي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

وطالب مجلس النواب الليبي: "الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية في مقدمتها منظمات حقوق الإنسان على تحمل مسؤوليتهم اتجاه الشعب الفلسطيني واتخاذ التدابير العاجلة والفورية للضغط على القوة القائمة بالاحتلال للالتزام بقرارات الأمم المتحدة والتراجع عن هذا القانون العنصري".

ودعا: "جامعة الدول العربية والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية للوقوف ضد هذا القانون الظالم".

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، على قانون يصف إسرائيل بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، ويقول إن لليهود حق بتقرير مصيرهم، والعبرية اللغة الأساسية للدولة.

ويعتبر القانون أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي يخصه فقط، حق تقرير المصير فيها؛ وذلك دون إعارة أي اعتبار لأكثر من مليون عربي فلسطيني بقوا يعيشون على أراضيهم، بعد إنشاء إسرائيل في عام 1948، وحملوا الجنسية الإسرائيلية.

ويشجع القانون على "تنمية" الاستيطان اليهودي ودعمه وتثبيته، ويعتبر القدس الموحدة (شرقية وغربية) عاصمة للدولة، ويقر اللغة العبرية، كلغة رسمية للدولة، بعد أن كانت العربية تستخدم في الوثائق الرسمية إلى جانب العبرية.