قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 65 لسنة 57 قضائية، بمجازاة وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ و3 آخرين، بإحالتهم للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين الأربعة سلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بأموال الدولة.

 وجاء بأسباب الحكم، أن سوزان شعيب أحمد، الممرضة بالإدارة الصحية بكفر الشيخ، تلاعبت في أصل الطلب المقدم منها لمدير إدارة الرياض الصحية لصرف حافز 10% إشراف، وذلك بتعديل تاريخ الموافقة من 27 فبراير إلى 27 سبتمبر، وأضافت عبارة من شهر سبتمبر، وقدمته إلى قسم الحسابات بالإدارة الصحية بكفر الشيخ، ما ترتب عليه صرف هذا الحافز بالشهر المعدل دون وجه حق، واشتركت مع صلاح حامد المحلاوي مدير الإدارة الصحية السابق، على تحرير بيان وظيفة خاص بها، تضمن بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك بتضمينه أنها تشغل مشرف تمريض بالمخالفة للحقيقة.

 وأكدت أوراق القضية، أن محمد على يوسف مسئول ملفات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حرر بيان حالة وظيفية باسم المتهمة الأولى تضمنت بيانات على خلاف الحقيقة، ما ترتب عليه استخدام هذا المستند بتقديمه إلى المحكمة للحصول على حكم قضائي، وقام أحمد عبد الحميد محمد مدير شئون العاملين، باعتماد بيان الحالة الوظيفية، رغم أنه يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة.

 وتبين أن الدكتورة لميس السيد المعداوي، مدير مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ "وكيل وزارة"، أصرت على عمل المتهمة الأولى بديوان الإدارة الصحية بكفر الشيخ، رغم إعادة العرض من مدير الإدارة كتابيًا، بشأن عدم وجود ما يناسبها بالإدارة، مما ترتب عليه عدم إسناد أي أعمال لها سواء فنية أو إدارية، وتقاضيها 33 ألف جنيه تقريبًا دون وجه حق.

 وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة سوزان شعيب أحمد، الممرضة بالإدارة الصحية بكفر الشيخ بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عامين، وخصم أجر شهر من راتب محمد على يوسف مسئول ملفات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

 وتضمن الحكم مجازاة أحمد عبد الحميد محمد مدير شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بغرامة 500 جنيه ومجازاة لميس السيد المعداوي، مدير مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ "وكيل وزارة" بعقوبة التنبيه.