انتقدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ما وصفته بتعنت وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، رغم استيفائها جمع الشروط التي أقرتها الوزرة تطبيقا للقرار 43 لسنة 2016.

وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، في بيان صحفي اليوم، إن الشعبة تلقت العديد من الشكاوي خاصة بالقرار 43 الملزم بتسجيل المصانع، وإن التجار والمستوردين التزموا بجميع الشروط والقواعد التي أشطرتها الوزارة، إلا أنها لم تسجل المصانع منذ عامين، وما تم تسجيله لا يتعدي 15% من الطلبات المقدمه من المستوردين والتجار.

وأضاف هلال أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوعا واحدا في حال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع.

وطالب فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، وزارة التجارة بسرعة تسجيل المصانع المستوفاة للشروط، موضحا أن الجميع التزم وتقدم بالمستندات ولم تلتزم الوزارة بالتسجيل ولم تبد سبب الاعتراضات.

وأشار إلى أن هناك  قوائم جاهزة علي توقيع الوزير ولا يتم تسجيلها ، مما يخلق سوق احتكار في الأدوات المنزلية لصالح المصانع التي سجلت فقط، ويؤدي إلى رفع الأسعار، ويضطر البعض للتعامل مع المهربين لتهريب البضائع تجنبا للقرارات المتعسفة التي تقوم بها الوزارة.

وأوضح الطحاوي أن التأخير في تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر ليس بالأمر الجيد من جهة التزام الدولة بتعهداتها في الاستثمار التجاري أو الصناعي  فنحن لا نعيش في جزر منعزلة، مشيرا إلى أن التهريب يعني تخريب للاقتصاد وضياع الأموال على خزينة الدولة، وقد يستخدمه البعض في تمويل التطرف والإرهاب بتلك المليارات التي تذهب لأيدي المهربين.

وكان وزير التجارة والصناعة السابق طارق قابيل أصدر في مطلع يناير 2016 قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ، ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها"، وذلك للحد من الاستيراد للحفاظ علي العملة الصعبة، وحماية الصناعة المصرية.