* إذا لم تقم ثورة يوليو.. كانت لم تنشأ صناعة مصرية 

* المصريون كان لديهم عزيمة لإثبات أن مصر صناعية وزراعية معا

* الثورة قضت على الحفاة والفقر 

* تم إنشاء وزارة الصناعة لأول مرة 

* تأميم قناة السويس.. وتمصير البنوك الأجنبية

* نحتاج إلى عزيمة ثورة يوليو في جيل 2018 

بمرور 66 عاما، تعد ثورة 23 يوليو 1952 هي بداية العصر الذهبي، فكانت من أهم مبادئ لها، القضاء على الإقطاع، والقضاء على سيطرة رأس المال، وبناء حياة ديمقراطية سليمة، وجيش وطني قوي.

فمن أبرز ما نتجت عنه الثورة عمل أكبر مشروعين وهما بناء السد العالي وتأميم قناة السويس، والقضاء على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى يخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل، كما حررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وقضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي.

◄ الاقتصاد قبل ثورة يوليو

وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، الدكتور مدحت الشريف، أوضاع الاقتصاد المصري، قبل ثورة 23 يوليو 1952، بالتدهور والانهيار، حيث تفاقمت الأوضاع الاقتصادية، فكانت كافة المشروعات الاقتصادية التي تقام في الدولة خاضعة تحت السيطرة الاستعمارية، التي عملت على توجيه كافة المشروعات لصالحها، فعملت انجلترا منذ احتلال مصر عام 1882، على بث روح الإحباط لدى المصريين، من خلال تأكيدها على أن المناخ المصري زراعي ولا يصلح أن يتحول إلى صناعي.

كما عانت مصر من إقامة بنوك أجنبية، لتصبح كافة الحياة الاقتصادية المصرية في قبض يد الاستعمار الانجليزي، بجانب انتشار الطبقية، فكان الفلاحين والعمال هم العبيد الذين يشقونا ويتعبونا ويحصلونا على القليل من الرواتب، الأمر الذي عمل على وجود فجوة كبيرة بين الغني والفقير.

◄ يوليو.. كسر القيود

وكشف الشريف خلال حديثه لـ "الهلال اليوم"، أنه بمجرد قيام ثورة 23 يوليو، كانت بمثابة كسر القيود وتحرر الاقتصاد المصري من قبضة الاستعمار، والخروج من سيطرة رأس المال على الحكم، فأول شيء اتخذه عبد الناصر بعد الثورة هو تأميم شركة قناة السويس عام 1956 شركة مساهمة مصرية.

وفى عام 1957 أصدرت حكومة الثورة قرارات التمصير (التأميم) وشمل ذلك البنوك وشركات التأمين ووكالات الاستيراد ، وفى فبراير 1960 أممت الثورة البنك الأهلي وبنك مصر ، ثم قامت بحركة تأميم كبرى في يوليو عام 1961.

◄ رفع مرتبات العمال والفلاحين

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن ثورة يوليو وجهت جهودها لدعم الفقراء ومحدودي الدخل، حيث تمثل ذلك في قوانين الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والعلاج المجاني.

وإصلاح قوانين العمل لحماية الطبقة العاملة من استغلال أصحاب العمل وضمان مستوى معيشي أفضل، ففى عام 1961 صدرت قوانين تحدد الحد الأعلى للمرتبات والدخول الفردية بغرض التقريب بين الطبقات الاجتماعية.

◄ عصر الصناعة

وتابع أنه بعد عامين من ثورة يوليو بدأ عصر الصناعة، حيث تم تشكيل أول وزارة صناعة آنذاك؛ من أجل الاهتمام بالصناعة رافعين شعار "صناعة مصرية من الإبرة للصاروخ"، فكانت بداية نشر الصناعة المصرية في الخارج.

وأضاف الشريف أن المصريين كان لديهم الرغبة في إنتاج صناعات مصرية تنافس العالم، والقضاء على فكرة أن مصر زراعية فقط لا تصلح للصناعة، لذلك كانت لديهم العزيمة لإنتاج صناعات مصرية وتصديرها للخارج، مشيرا إلى أن "إذا لم تقم ثورة يوليو.. كانت مصر لن تستطيع عمل مصانع حتى اليوم".

◄ تحسن معيشة المصريين

وتابع " أن كانت أكبر أزمة لدى أي حكومة تأتي مصر هي "الحفاة" فكان المصريين من كثرة الفقر الذي يمرون به لا يرتدون حذاء، لتأتي الثورة لقضاء على "الحفاة" والفقر، وبدء المصريين في صناعة منتجاتهم من أجل الارتقاء بمعيشتهم.

◄ ثورة المواصلات  

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن المواصلات في مصر كانت متهالكة ولا تصلح للسير، إلا أن أول ما فعلته الثورة هي تحديث وسائل المواصلات عن طريق إنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر، والتي عملت على استحداث القطار الديزل بديلا لقطار البخار، والذي يعد فائق السرعة.

◄ الصحة والتعليم والطاقة

قبل الثورة كانت هناك حياة بلا صحة أو تعليم، إلا أن الثورة عملت على "مجانية التعليم"، فتم بناء المدارس وإجبار أولياء الأمور على إرسال أبنائهم للتعليم، بالإضافة إلى بناء مستشفيات وعمل التأمين الصحي للمواطنين، حسبما أوضح الدكتور مختار الشريف.  

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الثورة عملت على بناء السد العالي، الذي كان بداية عملية استصلاح الأراضي الزراعية وخدم الصناعة، وحفظ مصر من الفيضانات، ووفر رصيد استراتيجي من المياه، بالإضافة إلى تأميم قناة السويس.

◄ ما يجب أن يحدث في يوليو 2018

وأكد الشريف، أن مصر بحاجة خلال الفترة الحالية إلى جهد ونشاط وعزيمة المصريين في ثورة 23 يوليو، من أجل النهوض بالصناعة والعمل على زيادة التصدير للخارج، والعمل على إنشاء استثمارات كثيرة.

إنجازات ثورة 23 يوليو الاقتصادية

وعرض تقرير هيئة الاستعلامات، أبرز إنجازات ثورة 23 يوليو 1952، في مجال الصناعة والتعليم والزراعة، وفي القضاء على الفقر، وجاءت كالآتي:

* الاهتمام بتطوير الصناعات القائمة مثل الغزل والنسيج وحلج القطن وإنشاء شركات الأسمدة والسكر وتأسيس الشركات الغذائية والكيماوية والحديد والصلب وركزت الحكومة على الاهتمام بالصناعات الإستراتيجية.

* في يناير 1957 إنشاء المؤسسة الاقتصادية بهدف تنمية الإنتاج القومي عن طريق القطاع العام والذي يمثل كل ما يمتلكه الشعب ملكية جماعية ويقوم بتمويله كما تقوم الحكومة بإدارته وتوجيهه والإشراف عليه.

* وفي 1957 تم إنشاء أول وزارة للتخطيط ، ووضعت أول ميزانية نقدية للبلاد في أول يناير عام 1957 وكانت ربع سنوية كأساس لبدء عملية تخطيط شامل كما أنشئ المجلس الأعلى للتخطيط القومي ويرأسه رئيس الجمهورية بهدف وضع وتحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ولإقرار خطة التنمية ، كما صدر القانون رقم 232 لسنة 1960 في شأن التخطيط القومي والمتابعة.

* أعدت أول خطة خمسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في تاريخ مصر (1959 – 1960 / 1964 – 1965) تعقبها خطة مماثلة لتكون خطة عشرية تهدف هذه الخطة كما جاء فى مقدمتها إلى مضاعفة الدخل القومي خلال عشر سنوات ورفع مستوى الرخاء والعزة لأفراد الشعب عن طريق الإسراع بمعدل تنمية الاقتصاد القومي ودفع عجلة الإنتاج في جميع الأنشطة الاقتصادية فى صورة متوازنة ومترابطة.