أذنت الحكومة الأردنية للأمم المتحدة تنظيم مرور حوالي 800 مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية بعد أن قدمت ثلاث دول غربية هي بريطانيا وألمانيا وكندا تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير محمد الكايد - في بيان اليوم /السبت/ - إنه تمت الموافقة على الطلب لأسباب إنسانية بحتة.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء المواطنين السوريين الذين كانوا يعملون في الدفاع المدني في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة فروا بعد الهجوم الذي شنه الجيش السوري في تلك المناطق.

وأضاف الناطق باسم الخارجية الأردنية أن هؤلاء المواطنين السوريين سيبقون في منطقة محددة مغلقة خلال فترة مرورهم التي التزمت الدول الغربية الثلاث على أن سقفها ثلاثة أشهر.

ولفت الناطق إلى أن الأردن الذي يستضيف ١.٣ مليون شقيق سوري لم ولن يتوان عن اداء واجبه الإنساني رغم الاعباء الكبيرة التي يضعها ذلك على المملكة.

وأشار إلى أن تنظيم عملية مرور المواطنين السوريين يتم بإدارة الأمم المتحدة، وأنها لا ترتب أي التزامات على الأردن.