زيدان: سد عجز الموازنة

بدوي: حماية المواطنين

رفعت: يضبط العمل الإعلاني

عول برلمانيون على مشروع الحكومة الجديد التي تعكف الآن على إعداده لرفعه لمجلس النواب الخاص بفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، في ضبط السوق الإعلانية داخل العالم الإفتراضي ومنع الانتهاكات الموجودة التي تضر بالمواطن المصري، مؤكدين أن القانون الجديد يضمن الرقابة الكاملة على السوشيال ميديا ويكون ضمن حزمة القوانين الرادعة للتجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تساعد في سد جزء من عجز الموازنة

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قال، اليوم الأحد، إن الوزارة تعد حاليا دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدا أنها سوف تستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب في أكتوبر المقبل.

فرض ضرائب على «السوشيال ميديا»

أكد النائب أحمد رفعت، عضو لحنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد يقدم لمجلس النواب لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي أنها خطوة مهمة جدا لضبط الأداء والعمل بجميع مواقع السوشيال ميديا.

وقال عضو لحنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن التشريع الجديد يعد من ضمن القوانين التي تم وضعها لمواجهة جرائم الإنترنت، مشددا على ضرورة متابعة مواقع "السوشيال ميديا" بدقة لأن هذه الشركات تحقق ربحا كبيرا وتعطي للدولة جزءا بسيطا متمثل في الضرائب.

وأكد النائب البرلماني أن الإجراء الجديد يعمل على توفير دخل للدولة ويغطي جزء من حجم موازنة الدولة.

ولفت إلى أن هذه الشركات لا بد أن توافق على هذا القانون لأنها تتعامل مع دولة، فلا بد من الخضوع لقوانينها، مشيرا إلى ضرورة حجب المواقع التي تمثل إزعاجا وخللا في القيم المجتمعية في الدولة.

الفوضى الإعلانية

وقال النائب أحمد بدوي، عضو لحنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد يقدم لمجلس النواب لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي جيد ومهم للغاية، مشيرا إلى أن لجنة الاتصالات بالنواب قد تقدمت بمقترحات سابقة بشأن فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تفكر الحكومة في ذلك.

وأكد عضو لحنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن فكرة فرض الضرائب ليست مادية بقدر ما هي حرص على حياة المواطنين وتنسيق ومراقبة الدعاية المختلفة على السوشيال ميديا، لافتا إلى أن هناك منتجات غذائية ودوائية يتم الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتكون في منتهى الخطورة دون رقيب أو حسيب.

وأشار بدوي، إلى أن لجنة الاتصال أكدت أن وجود زخم في الإعلانات فتح المجال لإعلانات الوهم وغير المرخص من الجهات المعنية تتطلب إصدار تشريع قانوني عاجل لمواجهة هذه الانتهاكات.

وكشف النائب البرلماني عن موعد تقدم الحكومة بمشروع القانون إلى مجلس النواب، قائلا إن الحكومة ستتقدم بالمشروع إلى النواب الثلاثاء القادم وبعد مناقشته ومراجعته سيتم الموافقة عليه على الفور.

سوق الدعاية في مصر

وأكد النائب أحمد زيدان، عضو لحنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد يقدم لمجلس النواب لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي عمل إيجابي ويساعد في سد عجز الموازنة مع ضرورة مراعاة الشركات الصغيرة والمبتدئة.

وأضاف عضو لحنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن مواقع التواصل الاجتماعي باتت متجرا إلكترونيا كبيرا وواسع الانتشار، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى أصبحت تستخدم "السوشيال ميديا" للدعاية لمنتجاتها، مطالبا بضرورة تطبيق ضرائب على تلك المواقع بعد استفادة تلك الشركات من الترويج والوصول لأكبر عدد من المواطنين.

ولفت إلى أن شركات الإنتاج عليها دفع ضرائب عن إعلاناتها مثل أي شركة عادية عاملة في مصر، مؤكدا ضرورة أن تكون الضرائب مناسبة مع حجم الشركات، فالشركات الكبرى تختلف عن الشركات المبتدئة وصاحبة الدعاية الضعيفة.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من دول العالم تطبق هذا النظام وتفرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن الشركات المالكة لمواقع التواصل الكبرى على شبكة الإنترنت لا تستطيع الامتناع عن الضرائب لأن ذلك سيكبدها خسائر كبرى.