رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


السودان والأمم المتحدة يبحثان مهمة بعثة يوناميد واستراتيجية خروجها من دارفور

22-7-2018 | 22:43


بحث وكيل وزارة الخارجية السوداني، السفير عبد الغني النعيم، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني، أتول كاري، اليوم الأحد بالخرطوم، مهمة بعثة يوناميد واسترتيجية خروجها من دارفور، وذلك بحضور رئيس البعثة، جيرمايا مامابولو.


و أكد النعيم، خلال اللقاء، قناعة السودان الراسخة بأهمية التعاون على إنجاح مهمة يوناميد لصالح الأمن والاستقرار في دارفور، ولكونها بعثة استثنائية لبعدها الأممي والإفريقي، حيث تعتبرها الخرطوم جزءاً من دوائر انتمائه، ويأمل في تضافر الجهود حتى يكون خروجها قصة نجاح.


وشدد النعيم على التزام السودان بتقديم التسهيلات اللازمة للبعثة لنقل الأفراد وإعادة تصدير المعدات، منوها لأهمية إسهام المجتمع الدولي في دعم جهود التنمية وتوفير الميزانيات اللازمة لفريق الأمم المتحدة القطري، لتنفيذ برامج إعادة الإعمار ودعم جهود الحكومة السودانية في بناء السلام والتنمية.


وأكد النعيم على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية - كلٌ حسب تفويضه و مجال عمله - لتحقيق أفضل النتائج في إرساء الاستقرار ودفع عجلة التنمية في دارفور.


وأشار إلى أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره تجاه العناصر المعرقلة للاستقرار في بعض الجيوب بدارفور، والتي ترفض الانخراط في مسيرة السلام، عِوضاً عن توفير الدعم لها للاستمرار في جهودها الهدامة.


من جانبه، أشاد المسئول الأممي بالدور المهم والإيجابي الذي يقوم به السودان في الحفاظ على الأمن والسلام في إقليمه، مدللا على ذلك بما تقوم به الخرطوم من جهود لحل الأزمة في جنوب السودان تحت مظلة (إيجاد).


ووجه كاري الشكر لحكومة السودان على الروح الإيجابية والتعاون البناء الذي يميز تعاملها مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد)، مؤكدا أن التخفيض التدريجي المدروس للبعثة، فرضه تطور الأوضاع على الأرض، وأن البعثة ستشهد تخفيضاً معتبراً في مكونها العسكري والمدني على ضوء قرار مجلس الأمن رقم (2429).


وأشار إلى أهمية استمرار التعاون بين حكومة السودان والبعثة خلال العامين القادمين، لأجل استكمال إنفاذ استراتيجية الخروج بالصورة المأمولة.


ونوه كاري إلى أن يوناميد ستسلم الأصول الثابتة التابعة للبعثة، للاستفادة منها للأغراض المدنية وما يخدم جهود الحكومة في بناء السلام.