رشاد عبده: الصناعة الوطنية نالت نصيب الأسد بعد ثورة 23 يوليو

الفقي: ثورة يوليو اهتمت بالأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحققت نتائج مهمة

66 عاما مرت على ثورة 23 يوليو، ولا يزال الجميع يذكر تبعاتها الاقتصادية وما حققته من نتائج مهمة في هذا الشأن، فما بين الاهتمام وتأسيس الصناعة الوطنية عبر إنشاء نحو ألف مصنع في تلك الفترة ووضع قوانين الإصلاح الزراعي وحقوق العمال حسبما أكد خبراء اقتصاديين، موضحين أن التجربة الاقتصادية لثورة يوليو ثرية وتستحق الدراسة.

فبعد ثورة يوليو 1952 أعيد توزيع الملكيات الزراعية ووضعت قوانين تحديد الملكية والإصلاح الزراعي التي حررت الفلاحين من الإقطاع، فضلا عن تأسيس وإحياء مجموعة من المصانع التي أنعشت الصناعة الوطنية وقضت على الرأسمالية، وأممت الصناعة والتجارة بعدما استأثر بها الأجانب.

الصناعة الوطنية

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال إن البعد الاقتصادي من الأبعاد المهمة التي ركزت عليها ثورة 23 يوليو 1952 وخاصة الصناعة التي كان لها نصيب الأسد في هذا الشأن وشهدت خطوات مهمة لإحياء الصناعة الوطنية، مضيفا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أنشأ ألف مصنع لكافة الصناعات الخفيفة والثقيلة والمتوسطة.

وأكد "عبده" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن كل الصناعات الثقيلة الموجودة اليوم تأسست في عهد عبد الناصر كالحديد والصلب والألومنيوم وكانت نواة للصناعات المتطورة فيما بعد، مضيفا أنه في ذلك الوقت لم يكن ينشئ مصنعا إنما مؤسسة متكاملة فأنشأ مجمع كيما لاستغلال الكهرباء المهدرة من خزان أسوان وخدم أهل الصعيد.

وأوضح عبده أنه لم ينشئ المصنع فقط إنما مساكن للعمال ومستشفى ومدارس وقصر ثقافة كمدينة متكاملة بها كل الخدمات، والأمر نفسه طبق في العديد من الشركات كالدلتا للأسمدة وكفر الدوار، مضيفا أن هذه الصناعات حققت نهضة حقيقية في الصناعة الوطنية فكان مصنع المحلة الكبرى المكان الذي يرتدي منه كل فئات الشعب المصري كل أنواع الملابس وبعدما حقق فائضا اتجه للتصدير وتوفير عملة صعبة للتسليح.

وأضاف أن الزراعة كانت جزءً مهما من هذه الخطوات فكانت قوانين الإصلاح الزراعي والقضاء على الإقطاع وتحديد الملكية خطوة مهمة في هذا الوقت، موضحا أنه مع مرور الزمن تفتتت الأراضي نتيجة الزيادة السكانية وغاب التخطيط الاستراتيجي بسبب صغر المساحة المملوكة لقراريط ما جعل كل فرد يزرع حسب هواه ويبحث عن المكسب الأعلى.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن الإدارة المنضبطة وحصول العمال على حقوقهم جعلهم يدافعون عن هذه المصانع، مضيفا أن المصانع الحربية كانت تنتج لصالح المصريين في خدمة المواطن والتنمية، مضيفا أن عبد الناصر أنشأ المراجل البخارية التي هي نواة لتكنولوجيا جديدة لتوليد طاقة نووية سلمية.

وألمح إلى أن عبد الناصر وضع سياسة الإحلال محل الواردات نتيجة زيادة الواردات المصرية من الأجهزة الكهربائية مما وفر لمصر عملة أجنبية وبعدها بدأ الإنتاج من أجل للتصدير فأنتج وصدر ووفر عمل أجنبية، مضيفا أن الاستعانة بالخبراء والرؤية الاقتصادية حققت نقلة اقتصادية ومع الانفتاح على دول كالهند ويوغسلافيا وتشكيل تكتل عدم الانحياز تفتحت منافذ جديدة للتصدير.

وأكد أن التجربة الاقتصادية لثورة 23 يوليو هي تجربة ثرية وتستحق الدراسة كما حدث خلال فترة الستينيات باستعانة سنغافورة وكوريا الجنوبية بهذه التجربة ودراستها والاستفادة منها.

الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية

ومن جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن ثورة 23 يوليو اهتمت بالأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحققت نتائج مهمة في كل منهم، مضيفا أنه على الجانب السياسي حققت استقلالية القرار المصري وعلى الجانب الاقتصادي فقد بدأت بداية طيبة وطبقت التوجه الاشتراكي الذي يحقق تمكن الدولة على وسائل الإنتاج وقيادتها لعملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح الفقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن ما يؤخذ عليها في هذا الشأن هو إلغاء القطاع الخاص لأنه شريك ويمكنه لعب دور هام في التنمية الاقتصادية، مضيفا أن الدولة في عهد ثورة يوليو لعبت دورا هاما في 6 ملفات ووظائف هي الدفاع والأمن القومي والعدالة والبنية الأساسية والتعليم والصحة بجودة عالية لغير القادرين والثقافة.

وأكد أنه على الجانب الاجتماعي فقد تمكنت الطبقات غير القادرة من إيجاد فرص للتعليم والرعاية الصحية وفرص عمل لكل مواطن بمرتب جيد فضلا عن أسعار ثابتة، مضيفا أن الجوانب الاجتماعية بعد ثورة يوليو كانت متفوقة وخاصة أن الضباط الأحرار اكتسبوا ثقة الشعب المصري نظرا للمكاسب التي حصلوا عليها من الثورة.

وأضاف أنه في الشأن الثقافي فقد افتتحت دور للثقافة مع الاهتمام بالأدب والشعر والسلاسل المختلفة من الكتب والتي كانت في متناول يد الجميع ومستوى الدخل العادي.