قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن المجلس سيشرع في إجراءات إسقاط العضوية عن بعض النواب عقب تلقي تقريرين من اللجنة التشريعية والدستورية ومن لجنة القيم أفادا بفقد نواب للثقة والاعتبار، مؤكدا أنه لن يتردد أمام أي نوع من أنواع التهديد مورس بأي وسيلة كانت بالمخالفة للدستور، ولن يسمح بالخروج عن لائحة المجلس والدستور.

وذكر عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم/الثلاثاء/، أنه منذ عام 1924 حتى الآن توجد إجراءات بمجلس النواب لإسقاط للعضوية، وإلى كل من يشككون فى إجراءات المجلس أقول "إن ذلك ثابت في محاضر مجلس النواب عبر تاريخه، والمجلس تحمل كثيرا".

ولفت عبد العال إلى أن هناك دراسة من الاتحاد البرلماني الدولي عن تأديب الأعضاء عند خروجهم عن الواجب، طبقت في برلمانات العالم في الكونجرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الهندي.. مشيرا إلى أن الدراسة المكونة من 176 صفحة تم وضعها في مكتبة المجلس. 

وأضاف: لايمكن السماح بالخروج عن التقاليد البرلمانية في مجلس العموم البريطاني وتم إسقاط نائب خالف "مدونة السلوك"، أن مجلس النواب تصدى دون تردد لعملية التشريع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أقر المجلس مشروعات قوانين تم تأجيلها كثيرا، فمثلا قانون التأمين الصحي مطروح منذ عام 1995، وقانون بناء الكنائس طرح منذ أكثر من 160 عاما، وقانون الافلاس مطروح منذ عام 1095 ولم يجرؤ مجلس على التصدي لها سوي هذا المجلس، وكذلك مشروع التنمية المحلية المطروح على أجندة المجلس، ورغم ذلك يشكك البعض في انجازات المجلس.