أعلن السيد الشريف، وكيل البرلمان ورئيس اللجنة المشكلة للرد على برنامج الحكومة، قرار اللجنة بمنح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي.

وقال الشريف خلال الجلسة العامة للبرلمان: "هذا لا يعني أننا نعطي شيكا على بياض للحكومة، والحكومة ستكون تحت سمع وبصر مجلس النواب". 

وأوضح الشريف أن الرد يأتي إعمالا لنص المادة 146 من الدستور، قائلا : " كانت هناك استفسارات كثيرة لدى بعض الأعضاء بشأن بعض المحاور، وهو ما تم الرد عليه خلال اجتماعات اللجنة مع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب،  مشيرا إلى أن 4 نواب فقط هم من رفضوا برنامج الحكومة داخل اللجنة، حيث رفضه جملة وتفصيلا كل من ضياء الدين داوود وإيهاب منصور، ومحمد بدراوي" .

وأكد أن النائب السيد عبد العال، رفض برنامج الحكومة، مع توجيه الشكر للجنة وجهودها في الدراسة، موجها التحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية، على دورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشاد وكيل البرلمان بما تضمنه محور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت على أهمية الضربات الاستباقية التي تقوم بها كل من القوات المسلحة والشرطة  لدحض الإرهاب والحفاظ على أراوح المواطنين وتؤكد الكامل لسيناء 2018 كما أشادت بتعاون المجلس والحكومة في مكافحة الإرهاب.

وأكد أن اللجنة اقترحت عدة توصيات في هذا الخصوص تتعلق بتدابير تخص البعد الأمني وتطوير الخدمات الأمنية للمواطنين وتدابير تخص مراجعة الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب والتطرف  من خلال مجالات التعليم والإعلام والتربية الحديثة.

وشدد الشريف على ضرورة الانتهاء من قانون الموارد المائية، مضيفا أن اللجنة شددت كذلك على تفعيل دور المؤسسات الثقافية ومنظومة القيم والموروث الحضاري ونشر ثقافة العلوم والابتكار، مع ضرورة  حصول الإانسان المصري بالمناطق الحدودية على رصيده من التعليم والصحة.

وأشاد وكيل البرلمان باسم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة والقيادة السياسية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عما قدمته للمرأة ومنها تعيين المرأة كمحافظ .

وطالب بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات المحلية، لا سيما أن المجالس المحلية هي التي تتيح للمرأة والشباب الاقتراب من الحياة العامة، منتقدا بحسب ما تناوله التقرير الذي تلاه، غياب اللامركزية خاصة، 

كذلك وجه التقرير انتقادات لما آل إليه الوضع بالسكك الحديد المصرية، وما ينتج عنه من حوادث خاصة في محافظات الصعيد، مؤكدا أن تطويرها أصبح أمر ضروري وملح.

وشدد  وكيل البرلمان على ضرورة مراجعة منظومة التعليم الفني، لمراعاة زيادة فاعلية عنصر التشغيل بالتنمية، والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التشريعات التي بحاجة لها، مع العمل على إنشاء وتحديث قاعدة بيانات في هذه المشروعات والتوسع في حاضنات الأعمال والمراكز التكنولوجية المتخصصة ودعت لجنة الرد على بيان الحكومة لوضع جداول زمنية محددة لتنفيذ البرامج التي تضمنتها، مع مراجعة ربع سنوية دقيقة.

وأوضح أن اللجنة تدعو بالتوفيق والسداد للحكومة المكلفة لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعمل وفق رؤية واضحة تراعي التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة الاجتماعية.