احتلت دولة الصومال مرتبة متقدمة في تقرير حول يوم السعادة العالمي والدول الأكثر سعادة في العالم رغم الحروب الأهلية وتراجع دخل الفرد وفقر الدولة وانهيار اقتصادها وهو ما يثير الاستغراب لدى الجميع حيث وصل عدد سكان الصومال إلى 10 مليون نسمة مؤخرًا في حين كان الإنتاج المحلى للصومال 5.9 مليار دولار.

وعدد 10 مليون هو عدد تقريبي إذ يصعب الإحصاء الفعلي للسكان في الوقت الراهن بسبب زيادة أعداد النازحين الفارين إما من المجاعة أو الحرب الأهلية وتواجد العديد من الصوماليين في أكثر من دولة في العالم حيث فر عدد كبير منهم من بلادهم إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وعلى الرغم من الحرب الأهلية استطاعت الصومال بناء اقتصاد متنامي في السنوات الأخيرة قائم على الثروة الحيوانية وشركات تحويل الأموال وشركات الاتصالات ويعتبر القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد الصومالي وخاصة في مجالات التجارة والنقل وتحويل الأموال وخدمات البنية التحتية .

وحقق الاقتصاد الصومالي انتعاشًا في قطاع الخدمات وذلك بسبب خضوعهم للقانون العشائري الصومالي "الحير" في الأساس والذي يوفر بيئة اقتصادية صالحة تقوم على المنفعة العامة وتصلح لإقامة المشاريع الاقتصادية على اختلاف طبيعتها.

ووصل حجم الإنتاج المحلى للصومال مؤخرًا 5.9 مليار دولار ليصل نصيب الفرد 549.3دولار ولذلك كانت الصومال من أفقر الدول في العالم وعانت كثيرًا من المجاعات وما زال القطاع الصناعي يعاني من جراء الحرب الأهلية ويعتمد أساسا على تعليب وتجهيز المنتجات الزراعية وجعلها معدة للتصدير، ولا يشارك القطاع الصناعي بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي.

وبعيدا عن اعتماد اقتصاد الصومال على المنتجات الزراعية فقد بدأت بعد النشاطات الصناعية الأخرى في النمو ومنها قطاعات الأعمال التي نمت اعتمادا على اعتمادات المواطنين الصوماليين في الخارج مثل شركات الهاتف المحمول والمحطات الإذاعية الخاصة ومقاهي الإنترنت كما تم افتتاح مصنعا جديدا للتعليب في مقديشيو تابعًا لإحدى الشركات العالمية مما يدل على ثقة الشركات العالمية في المناخ الاستثماري الحالي في الصومال.

وتُعد شركات تحويل الأموال من أكثر قطاعات الأعمال رواجًا في الوقت الحالي، إذ تقوم هذه الشركات بضخ ما يقرب من 2 مليار دولار سنويًا داخل البلاد عن طريق التحويلات الخارجية من صومالي الخارج وأكثر الشركات نشاطًا في هذا المجال هي الشركات التي تقوم بنقل الأموال عن طريق الحوالات النقدية ويأتي على رأس تلك الشركات شركة "دهب شيل" ومقرها مدينة هرجيسا والتي يعمل بها أكثر من 1000 صومالي وتمتلك 40 فرعا حول العالم من بينها فروع في دبي ولندن.

وتتمتع الصومال بثروة معدنية أغرت بعض الدول للتنقيب واستخراج النفط ومنها بعض الشركات الصينية والأمريكية.