أعلن حزب مستقبل موافقته على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومنحها الثقة؛ لكونه أكثر وضوحا وتدقيقا ويحتوي على خطط وبرامج محددة وطموحة.

وقال النائب عاطف ناصر، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب يعد محطة على طريق التحول الديموقراطي والإصلاح الشامل، الذي كان نهجنا منذ اليوم الأول لتحملنا أمانة المسؤولية الدستورية.

«الهلال اليوم» تنشر نص كلمة ممثل الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان اليوم..

كلمه ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

حضرات السادة  النواب،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

فباسم حزب مستقبل وطن أهدى أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

أود فى البداية أن أنوه بأن بيان الحكومة هذه المرة جاء أكثر وضوحا وتدقيقا ويحتوى على خطط وبرامج محددة وطموحة عن البيان السابق .

أوضح أن  مجلس النواب يعد محطة على طريق التحول الديموقراطي والإصلاح الشامل، الذي كان نهجنا منذ اليوم الأول لتحملنا أمانة المسؤولية الدستورية. وقد عملنا، وسنواصل العمل بعزم لا يلين، لترسيخ مكانة الأمة مصدراً للسلطات وشريكاً في صناعة القرار، منطلقين بذلك من التزامنا الدائم بمصالح شعبنا الأبي. وهذا يترجم من خلال مسؤولياتكم التاريخية كنواب  في تمثيل جميع المصريين ، وفي الامتثال لمساءلة المواطنين لكم، وفي أداء أمانة الرقابة والتشريع، وفي إنجاح مرحلة التحول التاريخية، وإفراز الحكومات وتطوير ممارستها، وسنمضي معاً في حمل أمانة هذه المسؤوليات، بالاستناد إلى المبادئ الراسخة في إرث مؤسساتنا الوطنية، منطلقين بثقة نحو محطة التجديد والنهضة الوطنية الشاملة.

خلال ثلاثة أدوار انعقاد ، تُرجمت على أرض الواقع، مجموعة من الإصلاحات التي تعزز النهج الديموقراطي، وتمكن الشعب من خلال ممثليه، من ترسيخ دوره الفاعل في صناعة القرار والرقابة والمساءلة، وتعزز دور مجلس النواب، كركن أساسي في نظام الحكم  ، المستند للدستور.

وقد أنجز المصريين   الدستور، التي رسخت مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، ومنعت تغول إحداها على الأخرى، وعززت استقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، ومبادئ العدالة والمساواة، ورسخت مكانة مجلس النواب في الرقابة والتشريع، واستحدثت مجموعة من المؤسسات الدستورية والرقابية، التي تعزز ديمقراطيتنا، وتحديث حزمة من التشريعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية،  بالإضافة إلى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، كجهة مستقلة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، وقد حققت نجاحا غير مسبوق، في الإشراف على الانتخابات  الأخيرة، بشهادة المراقبين محليا ودوليا.

وفي الوقت الذي نمر به في مرحلة حاسمة، تستدعي تطوير نهج عمل الحكومات والمجالس النيابية، لا بد من التأكيد على جملة من المبادئ والأولويات الوطنية، التي وصلنا إليها من خلال متابعة أداء الحكومات السابقة، والتواصل مع أركان الدولة وسائر فئات المجتمع، لتكون مرجعية لمجلس النواب والحكومة القادمة.

الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

حضرات السادة  النواب

إننا ندعو لنهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، بالتشاور مع القواعد صعوداً إلى الأعلى. وعلى الحكومة أن تتوخى الشفافية والانفتاح، وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم، ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها. وهذا يستدعي ترسيخ القناعة لدى الحكومة وأجهزتها، بأن تطوير القطاع العام عبر العمل الميداني، والتواصل المباشر والوقوف على حاجات المواطنين، هي مسؤوليتهم الأولى. وبخلاف ذلك، فإن مجلس النواب سيكون عرضة للمساءلة من المواطنين، للمطالبة بحجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء.

وهذا يتطلب الارتقاء المستمر في كفاءة ونوعية الخدمات الحكومية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين، ويستدعي الالتزام بمؤسسية العمل في أجهزة الحكومة، لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية ، لضمان نجاح الخطط الحكومية. وهذا يعني أن تبادر الحكومة لإطلاق ثورة بيضاء، تنهض بالأداء ضمن خطة معلنة، وأهداف محددة.

لقد تميز النهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة المصرية الفترة السابقة منذ تولى سيادة الرئيس المسؤلية ، بالمرونة والتطور المستمر، معتمدا على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ولهذا ينبغي أن يكون القطاع العام المحفز والمنظم والمراقب، الذي يحمي المواطن والمستهلك، ويكفل تقديم الخدمات الأساسية النوعية، ويحفز بيئة الأعمال. ويكون القطاع الخاص المبادر الرئيس في الاستثمار وإيجاد فرص العمل، وتكون مؤسسات المجتمع المدني حاضنة للريادة، والعمل التطوعي. وبهذا المزيج القائم على عمل تكاملي، ومسؤوليات متبادلة ومتوازنة بين القطاعات الثلاثة، نتجاوز تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية.

ونؤكد هنا، أهمية عمل الحكومات على تنمية المحافظات، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتحفيز طاقات المجتمعات المحلية، من خلال استكمال مشروع اللامركزية، الذي يكمل مسيرتنا الديمقراطية ويطورها، ويرتقي بآليات اتخاذ القرار، ويضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرارات المحلية.

هناك ضرورة لإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات التي تأثرت  بالدستور الجديد، لضمان توافقها مع الدستور.

إن مصر قادرة، بإذن الله، على مواجهة أي تحديات خارجية، وهذا يتطلب الالتزام الدائم بدعم قواتنا المسلحة، وجميع أجهزتنا الأمنية، وتمتين جبهتنا الداخلية، فهي مصدر قوتنا. وبالتوازي مع ذلك، فإن علينا أن نحرص على ترسيخ دورنا الإقليمي والعالمي الفاعل، والقائم على سياسة خارجية مبنية على دعم أشقائنا .

إن ما عرضناه من رؤى لحزب مستقبل وطن  وخارطة عمل، هي متطلبات التحول الإقتصادى والديموقراطي، وهي قواعد لنهج إصلاحي، تتكامل فيه أدوار المجلس النيابي والحكومات ، والمواطنين، تحت مظلة الدستور الجامع، يساندها القضاء العادل، والذي نجدد الالتزام بدعمه وتوفير جميع متطلبات صون استقلاله، ويكملها أيضاً الإعلام المهني المسؤول، المتوازن في كشف الحقيقة والدفاع عن حرية التعبير، واحترام حقوق الأفراد، عاقدين العزم على الاستمرار في الإصلاح والتحديث.

وأسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الوطن والمواطن، على طريق البناء والديموقراطية والنهضة.

وفى النهاية نوافق على بيان الحكومة  مع مراعاة الملاحظات التى تم ذكرها  فى الاعتبار ونظرا لضيق الوقت ولثمين وقت المجلس الموقر سوف نقوم بايداع ملاحظات الهيئة البرلمانية للحزب أمانة المجلس.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.