صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 101 لسنة 2018 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018 - 2019، العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 ، 2021 - 2022)، وذلك بعد إقرارها من مجلس النواب. 

ويعتمد القانون الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018 - 2019 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 6503.3 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية إلى 5251 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.8%.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.