أكد تقرير أعدته وزارة المالية أن التقديرات المبدئية تشير إلى تحقيق فائض أولي في الحسابات الختامية للعام المالي 2017/ 2018 كما هو مستهدف عند بداية العام وللمرة الاولى منذ 15 عاماً، وانخفاض العجز الكلي انخفض إلى أقل من 10% للمرة الأولى منذ عام 2011، هذا فضلاً عن حدوث أول اتجاه نزولي لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقرير الذي عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن التقديرات المبدئية للحساب الختامي للعام المالي 2017/2018.

وأوضح وزير المالية  أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالي 2017/ 2018 ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

كما عرض موجزاً حول الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2021، وكذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.

وأكد أن موازنة 2018/2019 تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة الى 93% من الناتج المحلى، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وتحقيق معدل نمو حقيقي للاقتصاد قدره 5.8%.

كما أشار الوزير إلى عدد من مشروعات القوانين المقترح إقرارها خلال الفترة القادمة التي تتضمن تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، قانون الجمارك الموحد، وقانون التعاقدات الحكومية، وغيرها من مشروعات القوانين التي تستهدف تحديث القاعدة التشريعية في هذا القطاع الحيوي.