وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي، اليوم الأربعاء على مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 127 لسنة 1981، بشأن المحاسبة الحكومية.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط قال -أمس الثلاثاء- "إنه بحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، إعداد برنامج إلكتروني يتم تخصيصه لكل موظف في الدولة لتوضيح المعاملات المالية التي تتعلق براتبه والاستقطاعات والضرائب" ، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بشأن المحاسبة الحكومية، والذي يهدف لميكنة المعاملات.
وأشار معيط إلى أن وزارة المالية ستدرس - إذا دعت الحاجة - إمكانية إعداد مشروع قانون يتيح استخدام البرنامج الإلكتروني الجديد الذي يجرى بحثه مع وزير الاتصالات، لافتا إلى أن هناك حالات اختراق حدثت لنظام المعاملات المالية المتعلق بصرف رواتب الموظفين، موضحا أن ذلك كان مرتبطا بتسرب الرقم السري لبطاقات الصرف من البنوك خلال عملية نقلها من البنوك إلى الموظفين.
ولفت معيط إلى أن وزارة المالية قامت بتغيير نظام المراجعة الداخلية في هذه المعاملة من خلال إرسال اثنين من الموظفين لاستلام البطاقات من البنوك والتوقيع عليها من جانبهما للحيلولة دون تسرب الأرقام السرية للبطاقات.