«هذا لا يعني أننا نعطي شيكًا على بياض، الحكومة ستكون تحت سمع وبصر مجلس النواب»، بهذا التصريح أكد رئيس لجنة دراسة بيان الحكومة انتهاء اللجنة إلى منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بالموافقة على برنامجها، بعد 22 يوما من عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لبرنامج الحكومة أمام مجلس النواب.

ووضع النواب مجموعة من التوصيات والملاحظات التي يجب أن تراعيها الحكومة لتنفذ ما تعهدت به في برنامجها «مصر تنطلق»، خلال السنوات الأربع القادمة، واستعرضها النواب في كلماتهم على مدى جلستي أمس واليوم.

في البداية عرض السيد الشريف وكيل المجلس ورئيس اللجنة المشكلة للرد على برنامج الحكومة، في تقرير اللجنة توصياتها بشأن البرنامج، والتي تشمل أولا ضرورة التزام الحكومة بوضع برنامج مرحلي وزمني، لتنفيذ ما جاء في برنامجها، وبما يكفل تسهيل عملية رصد ومتابعة وتقويم الأداء.

وتشمل أيضا ضرورة أن تولي الحكومة عنايتها الخاصة والفائقة لقطاعي التعليم والصحة، وأن تعمل على تنفيذ كل ما جاء في برنامجها بشأنهما، باعتبار أن هذين القطاعين يمسان بصورة مباشرة المواطن محدود الدخل، وأنه لا سبيل لإعادة بناء الإنسان المصري دون أن يتمتع بصحة جيدة وتعليم جيد.

وأوضح الشريف أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى ضرورة السيطرة على السوق وضبط آليات العمل به، بما يضمن تقديم السلعة أو الخدمة بالسعر المناسب وليس الأسعار المبالغ فيها، خاصة في مجال العقارات التي زادت أسعارها بصورة ملفتة قد تنذر بالخطر.

كما نوه أعضاء البرلمان بخطورة مشكلة الأمية، وأنه في الوقت الذي تخلصت فيه العديد من دول العالم من الأمية الهجائية لا تزال مصر تئن من انتشار الأمية الهجائية التي يقترن بها أيضا الأمية الرقمية في عصر مجتمع المعرفة، وتدخل ضمن أكبر عشر دول على مستوى العالم في ارتفاع معدل الأمية حسب التعداد العام للسكان 2017، ويبلغ عدد الأميين في الفئة العمرية عشرة أعوام فأكثر نحو 25،8% من إجمالي عدد السكان وفقا لتعداد عام 2017.

كما أوصت اللجنة بضرورة أن تعمل الحكومة بكل قوة على تعظيم الدخل القومي من السياحة، وإعادة تنشيط هذا القطاع الذي أثر بشكل بالغ على قطاع عريض من العاملين فيه، مع إيلاء عناية خاصة بإحياء مسيرة العائلة المقدسة، ومسرى آل بيت رسول الله وصحابته الكرام التي يعول عليها كثيرًا في تنشيط جذب السياحة لمصر.

حماية الأمن القومي

طالبت اللجنة الحكومة بضرورة تطوير بعض بنود برنامجها، خاصة الجهود المبذولة لحماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، ودعت اللجنة في توصياتها إلى زيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب، وتشديد الرقابة على الحدود وإحكام الرقابة على جميع منافذ البلاد، وتطوير الأجهزة الأمنية، واستكمال منظومة كاميرات المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة وكل المؤسسات العامة، وبناء قاعدة معلوماتية إعلامية حول الإرهاب، لتسهيل الوصول للمعلومات الصحيحة.

وكذلك الحد من تأثير الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية، ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والإنترنت لدعم أعمالهم، ووضع آلية وطنية للتعامل مع النقاط والمواقع الإلكترونية ذات الصلة بهذه التنظيمات، وتعزيز الشراكات العربية، ومع المنظمات الدولية في مكافحة الإرهاب، مع ضرورة تحقيق تنمية المحافظات الحدودية، وتوفير فرص عمل لأبنائها، وتحديد جهة الولاية في هذه المحافظات لدعم وإنجازخطط وبرامج التنمية المستدامة.

وأوضح أن اللجنة دعت في توصيات تقريرها الحكومة الجديدة للعمل على تحقيق نهضة تنموية شاملة وفق رؤية واضحة تراعي اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب تكليف الحكومة الجديدة، وما ورد في بيان رئيس الجمهورية الذي ألقاه أمام مجلس النواب عقب أدائه اليمين الدستورية في 2 يونيو الماضي.

الأمن المائي

أوصت اللجنة بعدة نقاط تشمل:

- إبرام إطار قانوني جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل، وذلك لتجاوز الخلافات القائمة، التي تغذيها في كثير من الأحيان دول وكيانات من خارج الحوض.

- تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وإبرام اتفاقيات مشتركة في المجالات ذات المنافع المتبادلة، على النحو الذي يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية في شئون دول حوض النيل.

- تدعيم موقف مصر لدى الرأي العام الافريقى الذي يؤثر على صانع القرار ويضمن عدم إصدار قرارات تصيب ضررًا بالمصالح المصرية.

وتأمل اللجنة الانتهاء من مشروع قانون الموارد المائية والري، وذلك لضم المشروع لكافة القوانين المعنية بالموارد المائية والري في تشريع واحد، لتلافي سلبيات القوانين القائمة، مع تغليظ عقوبات التعدي على النيل وكافة الموارد المائية.

كما أوصت اللجنة بضرورة ترشيد استخدامات المياه، ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل الفاقد، والحد من الزراعات كثيفة استهلاك المياه.. والتوسع في تطبيق نظام الرى الحقلى في الزراعة، واستخدام نظم الرى الحديث.

الطاقة

وارتأت بعض التوصيات لتنمية مصادر الطاقة المختلفة لعل من أهمها:

- تنويع مزيج الطاقة (بترول- غاز- طاقة شمسية- طاقة نووية- رياح- فحم- وتدوير)، بما يحقق الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة.
- تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في أنشطة الطاقة.

التنمية الاقتصادية

حيث شددت اللجنة في محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، على عدة بنود هي:

-ضرورة الإسراع بإعداد إستراتيجية شاملة للشمول المالي، تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة، وآليات تنفيذها، والجهات الفاعلة فيها، مع العمل على نشر الوعي المصرفي بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإلكترونية والاختلافات بينها ومخاطرها، وذلك لتعظيم الاستفادة من مبادرة الشمول المالي.

-العمل على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية، وذلك بإعادة جدولتها بمزايا أفضل، أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبرى تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة.
-إخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب كل من الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية. 
-سن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدلًا من قانونها الحالي رقم 114 لسنة 1946، يضع إجراءات أكثر مرونة وتيسيرًا في الشهر والتسجيل لمختلف التصرفات القانونية، ويوفر الوقت والجهد، ويتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.

محور بناء الإنسان

ورأت اللجنة ضرورة مراعاة عدة نقاط في هذا المحور وهي:

- تفعيل دور المؤسسات الثقافية، وبرامج التوعية الإعلامية لمنظومة القيم والموروث الحضاري، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وتنمية ثقافة الطفل المصري، وتطوير وسائط نقل الرسالة الثقافية، والنهوض بالصناعات الثقافية. 
- تطوير المنظومة التعليمية والنهوض بالبحث العلمي، ويستوى في ذلك ما يتعلق بالبرامج والسياسات الخاصة بالتعليم قبل المدرسى، وقبل الجامعي، والتعليم العالي والجامعي ومكافحة الأمية الهجائية والرقمية، أو تحسين جودة النظام البحثي التكنولوجي. 
- نشر ثقافة الممارسة الرياضية وزيادة برامج التوعية بأهمية الممارسة العامة للرياضة، وتنفيذ دورات تدريبية لاكتشاف المواهب الشابة، وتنمية قدراتهم الفنية والثقافية، وزيادة المنشآت الرياضية. 
- توفير الرعاية الصحية المتكاملة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية على كافة المستويات، والاهتمام بصحة المواطن، وتطوير سياسة إنتاج وتسعير الدواء، وتطوير دولاب العمل الإداري والفني، وتطوير المنشآت الصحية، وتنمية قدرات الكوادر البشرية الصحية، والاهتمام بالطب الوقائى، وتنظيم الأسرة.

النهوض بمستويات التشغيل

وعن المحور الرابع، أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات في زمن محدد ودقيق وأن يكون هناك مراجعة دورية ربع سنوية لما تم إنجازه، مؤكدة ضرورة أن تولي الحكومة عناية خاصة بما يلي: 
- مساعدة الأسر الفقيرة والشديدة الفقر في إقامة مشروعات منتجة 
- العمل على مساهمة القطاع غير الحكومي في برامج الضمان الاجتماعي.
- تفعيل دور أجهزة الرقابة، وجمعيات حماية المستهلك واتحاد المستهلكين، في ضبط الأسعار وحماية المستهلك.
- زيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات، والمراكز، والأحياء والقرى، سواء عن طريق المنافذ الثابتة أو المتنقلة.

توصيات الإدارة المحلية

فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية بسرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وأوضحت أن البرنامج لم يوضح كيفية تمويل بعض المشروعات التنموية والخدمية التى ستقوم بإقامتها بالمحافظات، ولم يتضمن فلسفة واضحة المعالم لرؤية وخطة الحكومة لوضع سياسة قومية تحدد بجلاء دور وحدات الإدارة المحلية، والبرامج التى من شأنها دعم اللامركزية المتدرجة الرشيدة وفاعلية الأجهزة المحلية فى ممارسة اختصاصاتها ومباشرة سلطاتها لتصبح مؤسسات تخدم أغراض التنمية.

كما أوصت اللجنة بتعظيم الإيرادات المالية للوحدات المحلية من الأدنى إلى الأعلى من خلال دعم القدرات التمويلية لتلك الوحدات، مع أهمية سرعة تبنى وتنفيذ التوصيات الصادرة بتقارير لجنة الإدارة المحلية فى هذا الشأن بشكل عام، فضلاً عن تصحيح ومعالجة التشوهات التشريعية والتنفيذية لعدد من القطاعات مثل معالجة التشريعات المنظمة للمحال بأنواعها ودمجها بقانون موحد يسهل عملية التراخيص.

وشملت توصيات اللجنة أيضاً إعادة النظر فى اللوائح المنظمة لمشروعات ومواقف السرفيس بأنواعها، وكذلك مواجهة مواقف المركبات العشوائية لنقل المواطنين والبضائع وكذلك إعادة هيكلة وتطوير كل من هيئتى نظافة وتجميل محافظتى القاهرة والجيزة، وكذلك هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية.

وأضافت أن البرنامج لم يتضمن أى إشارة حول تطوير وإصلاح التشوهات الخاصة بقطاع إعلانات الطرق وكذلك قطاع المحاجر، وكذلك قطاع الرقابة على الطرق الفرعية وسوء الاستخدام، مع حتمية وجود برنامج يساعد الأسرة فى الريف على زيادة دخلها من خلال العمل والإنتاج أى مساعدتها على أن تجد فرص عمل أو تبدأ نشاطاً إنتاجياً يحقق دخلاً شهرياً.

وأوصت اللجنة بوضع برنامج زمنى للتصدى لظاهرة الاعتداء على النيل والمجارى المائية وتلويثها بمياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى، وإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضى أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق لتشمل نطاق عملها كل الوحدات المحلية وإنشاء نيابة للمحليات ودائرة قضائية.

وأوصت اللجنة بتسهيل وتيسير إجراءات وقواعد التقنين لشاغلى أملاك الدولة الخاصة (واضعى اليد)، وتبنى سياسة رشيدة من شأنها تحقيق السلم المجتمعى للمواطنين، وذلك كله يأتى فى إطار التبسيط والتيسير وعدم المبالغة فى التقدير المالى للفئات قاطنى المناطق الشعبية ومحدودى الدخل،مع سرعة مناقشة وإنجاز مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء.

 ورأت اللجنة أهمية تعهد الحكومة للتقدم للبرلمان ومؤسسات الدولة بمختلف أنواعها ببيان ربع سنوى عن نسبة ما تم تنفيذه من المشروعات الواردة فى برنامج الحكومة، مما يؤدى إلى خلق حالة من الشفافية والإحساس بالمسئولية التضامنية المشتركة بين الحكومة والبرلمان وبين الحكومة وأطياف الشعب".

توصيات القوى العاملة

ومن جانبه، قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن "اللجنة توصي باتخاذ آليات واضحة ووضع جداول زمنية لخطة الحكومة فيما يتعلق بتوفير حوالي 900 ألف فرصة عمل لمواجهة البطالة، والتقدم بمشروع قانون لتنظيم شئون العمالة غير المنتظمة والموسمية، ووضع الآليات اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي"، وضرورة المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لزيادة لاستثمارات والحد من البطالة، وأن يتم التيسير في منح التراخيص، وتحسين بيئة العمل، وزيادة قطاعات ومراكز التدريب والتشغيل.

تعهد حكومي بالأخذ بها

وفي تعقيبه على تلك الملاحظات، تعهد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بأن تأخذ الحكومة في الاعتبار الملاحظات التي قدمها النواب بشأن برنامج عمل الحكومة الجديدة، من أجل تحقيق صالح الوطن، مؤكدا التزم الحكومة بالأخذ بها جميعها، بما يمكنها من تنفيذ برنامجها بالشكل المتكامل، ومواصلة التعاون والتنسيق فيما بينها وبين مجلس النواب.