ألزم خمسة أعضاء في حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض، اليوم الخميس، بدفع كل منهم غرامة مالية قدرها 2500 دولار أمريكي، وذلك عقب قيام حزب الشعب الكمبودي الحاكم برفع دعوى ضد 30 عضوا بالحزب المعارض في إقليم "باتامبانج"، لدعوتهم لمقاطعة الانتخابات العامة التي ستجري يوم الأحد القادم.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن رئيس الوزراء الحالي هون سين قام بحملة واسعة النطاق لفرض النظام، حيث قام بحل حزب الإنقاذ الوطني العام الماضي، كما منع 118 عضوا به من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 أعوام.

وأضافت الشبكة أن السلطات اعتبرت أن نشر الأعضاء السابقين بالحزب المنحل صورا لهم على موقع فيسبوك وهم يرفعون أصابعهم السبابة دعوة للشعب الكمبودي للتغيب عن التصويت، إلى جانب الرسائل الذي يقوم بنشرها زعيم الحزب المعارض والمنفي في فرنسا سام راينسي، حيث أطلق في بداية العام الجاري حملة "الأصبع النظيف" لمقاطعة للانتخابات العامة، مشبها حبر التصويت بوصمة العار.

ومن جانبها، أعلنت السلطات في كمبوديا أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات العامة غير قانونية، بينما ترى جماعات حقوقية أن حق حرية التعبير ضمن الحقوق التي يكفلها الدستور الكمبودي.

يذكر أن رئيس الوزراء الحالي هون سين يسعى إلى مد فترة بقائه في منصبه في حال فوزه في انتخابات يوم الأحد القادم، حيث تولى رئاسة الوزراء في كمبوديا منذ 33 عاما.