أقرت اللجان النيابية المشتركة بمجلس النواب اللبناني، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، اقتراحا بقانون ينص على حماية "كاشفي وقائع الفساد".

وينتظر أن يعرض مقترح القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه بصورة نهائية لتصبح نصوصه واجبة التنفيذ والأعمال.

وأكد أعضاء اللجان النيابية الذين شاركوا في اجتماع مشترك جرت خلاله المناقشات المتعلقة بمقترح القانون، أنه يمثل خطوة عملية على طريق مكافحة الفساد ومحاربته بصورة جدية، حيث يحمي القانون الشخص الذي يقوم بالكشف عن وقائع فساد أو تقديم معلومات عنها.

وأشاروا إلى أن القانون يستهدف تشجيع جميع المواطنين اللبنانيين والموظفين والإداريين على أن يبادروا بالكشف عن أية معلومات تتعلق بالفساد مع التأكيد على تأمين الحماية لهم.

وأوضحوا أن القانون يحمي كل من يكشف عن الفساد من داخل الإدارة ومن خارجها، ويقوم على مبادىء أساسية تستهدف تشجيع الكشف عن الفساد عبر مكافآت وتحفيزات، وتقديم الحماية لمن يقوم بتلك الخطوة، سواء أكان موظفا فيحمى من العقاب الإداري، أو مواطنا، مع تفعيل صلاحيات وقدرة الملاحقة لدى الهيئة الوطنية لكشف الفساد، وحماية المواطن الذي يتعرض لأي ابتزاز داخل الإدارات والهيئات.

وأضاف النواب أن هذا القانون يأتي منسجما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدق عليها لبنان، وكذلك الالتزامات الدولية التي تشجع على محاربة الفساد والتصدي له.