اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قرارا بتمديد ولاية القوة الأممية العاملة في قبرص حتى 31 يناير من العام المقبل، والتي كانت من المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري.

وأهاب القرار الذي حمل الرقم 2430 بجميع الأطراف المعنية "العمل بهمة على نحو منفتح وخلاق، والالتزام الكامل بعملية التسوية تحت رعاية الأمم المتحدة، واستخدام مشاوراتها لإعادة بدء المفاوضات وتجنب أي إجراءات تضر بفرص النجاح".

وطلب القرار الصادر اليوم والذي صاغته بريطانيا من زعيمي الجزيرة القبرصية، "الإسهام بجهودهما في مواصلة العمل من أجل تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الجوهرية، وتكثيف العمل مع اللجان التقنية بهدف تعزيز الاتصالات بين الطائفتين، وتحسين الجو العام للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في العملية حسب الاقتضاء".

ورحب قرار المجلس باستعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مواصلة إتاحة مساعيه الحميدة لمساعدة الجانبين إذا قررا معا الانخراط مجددا في مفاوضات مع إبداء الإرادة السياسية اللازمة.

وحث القرار على "تنفيذ تدابير بناء الثقة ومواصلة اتخاذها استنادا إلى رؤية مشتركة للمستقبل، وإجراءات مشتركة، وتشجيع الاتصالات والتعاون بين الطائفتين بما يسهم في تهيئة جهود مواتية للتسوية".

كما أهاب قرار المجلس بكلا الجانبين أن "يواصلا مشاركتهما على وجه الاستعجال ومع احترام ولاية القوة في المشاورات الجارية معها بشن تعيين حدود المنطقة العازلة والتوصل إلى اتفاق عاجل بشن المسائل العالقة".