قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقف مسئول شئون الطلبة بإدارة أبشواى التعليمية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لإساءته للمعلمين والعملية التعليمية، وذلك علي خلفية تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يظهر فيه أحد الأشخاص يزعم أنه مسئول الامتحانات في إدارة أبشواى التعليمية بمحافظة الفيوم وهو بملابسه الداخلية ويحمل طفله على سرير في غرفة نومه، ويشكو من اضطهاد وكيل إدارة أبشواى التعليمية، ويرفع الأمر إلى الجهات الرقابية والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين - في بيان الوزارة اليوم /الجمعة/ إنه تم بحث الموضوع، والتواصل مع محمد عبد الله وكيل المديرية بالمحافظة؛ لتوضيح كافة المعلومات والوقائع المتعلقة بالموضوع، والذي أفاد بأن الفيديو لشخص يدعى عز الدين أبو القاسم وهو حاصل على دبلوم المعلمين ويشغل وظيفة معلم أول ومنتدب لقسم شئون الطلبة بإدارة أبشواى التعليمية منذ عام ٢٠١٥، ثم تم تكليفه من مدير الإدارة السابق برئاسة قسم شئون الطلبة بالإدارة، وهناك خلافات بين مدير الإدارة السابق ووكيل الإدارة الحالي، وقام المذكور عز الدين أبوالقاسم يوم الثلاثاء الماضي برفقة رئيس مدينة يوسف الصديق بالذهاب لمنزل وكيل الإدارة الحالي؛ للاعتذار له عما نُشر عندما علم بقيام وكيل الإدارة بتحرير محضر شرطة بمباحث الإنترنت.
وأشار نائب الوزير إلى أن ما أتاه المذكور من فعل مشين يسيء إلى المعلمين والعملية التعليمية بإثرها، والوزارة أتاحت جميع الأدوات؛ للتواصل المباشر مع المعلمين ويجب الالتزام والظهور بالشكل المحترم لمكانة المعلم، وفى ضوء إحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، واستنادًا إلى المادة(٦٣) من القانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ الخاص بالخدمة المدنية، والتي تنص على أنه لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف الموظف احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
وبعرض الموضوع على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر الوزير وقف عز الدين أبو القاسم مسئول شئون الطلبة بإدارة أبشواى التعليمية لمدة ثلاثة أشهر عملاً بنص المادة السابق الإشارة إليها، وتحويله للنيابة العامة.