أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان 7500 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي 2017/2018  وذلك مقارنة بـ 3131 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت خلال النصف الاول من العام المالي الماضي بواقع 6935 رخصة تشغيل وتصريح تشغيل مؤقت و565 رخصة بناء ليصل إجمالي ما تم اصداره خلال العام المالي المنقضي الى 10741 رخص تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت ، كما تم قيد 5677 منشأه بالسجل الصناعي خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 بواقع 3419 سجل دائم و2258 سجل مؤقت مقارنة بـ4977 خلال النصف الاول من نفس العام المالي ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي خلال العام المالي 2017/2018 الى 10654 (دائم ومؤقت) وتشمل 5925 دائم و4729 سجل مؤقت.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول مؤشرات اداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 ومقارنته بالنصف الاول من نفس العام .

وقال الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة الوزارة الهادفة الي توفير المناخ الجاذب للمستثمرين سواء المصريين او الاجانب للاستثمار في القطاع الصناعي المصري وذلك من خلال تفعيل قانون التراخيص الصناعية واصدار خريطة للاستثمار الصناعي فضلا عن تيسير منظومة الاجراءات المتعلقة بالإنتاج والتصدير.

وأشار نصار إلى أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطوراً ملحوظاً في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي وزيادة تنافسية الصناعات التحويلية والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.

  ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين علي ضخ استثمارات في مشروعات جديدة وجذب المستثمرين الاجانب للاستثمار في قطاع الصناعة في مصر، لافتاً في هذا الإطار الي ان الهيئة قد تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتي نهاية يونيو الماضي حيث بلغ إجمالي المشروعات الحالية المخصص لها اراضي والجاري التخصيص لها 184 مشروعاً كبيراً بحجم استثمارات تصل الي 127.5 مليار جنيه بإجمالي مساحة أراضي 67.8 مليون متر مربع ، وقد بلغت نسبة الاستثمارات الاجنبية من إجمالي الاستثمارات  74.5% وهو الامر الذي يؤكد اقبال المستثمر الاجنبي علي الاستثمار في السوق المصري وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر وبصفة خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.

ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أنه في إطار حرص الهيئة علي تعظيم الاستفادة من نظام المطور الصناعي ، فقد قامت الهيئة بإعتماد 30 عقد بين شركات المطور الصناعي والشركات الصناعية بإجمالي مساحة 204الف و445 متر مربع  وذلك خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 24 عقد خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي بإجمالي مساحة 628 الف و 703 متر مربع ليصل اجمال العقود التي تم اعتمادها من قبل الهيئة خلال العام المالي 2017/2018 54 عقد بإجمالي مساحة 883 الف و 148 متر مربع.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه فيما يتعلق بجهود الهيئة في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية فقد قامت الهيئة خلال العام المالي 2017/2018 باستكمال أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم صرف مليار و 272 مليون جنيه من صندوق دعم انشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية استفاد منها 9 مناطق صناعية موزعة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والمنوفية وبورسعيد والفيوم .