قال موسى آمان المفتش العام السابق للشرطة الماليزية، إنه يعارض خطة الحكومة الخاصة بإلغاء قانون الجرائم الأمنية (التدابير الخاصة) 2012.

وأضاف آمان في تصريحات لوكالة أنباء "برناما" الماليزية، أن ما حدث بعد إلغاء قانون الأمن الداخلي (آي إيس أيه) 1960 ينبغي أن يكون درسا للحكومة قبل اعتماد قرار إلغاء القوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم مثل قانون الجرائم الأمنية وقانون مكافحة الجرائم 1959 (بوكا) وقانون مكافحة الإرهاب 2015 (بوتا).

وأشار إلى أنه بعد إلغاء قانون (آي إيس أيه) ومرسوم الطوارئ، كانت النتيجة غير مرغوبة للغاية حيث ارتفعت معدلات الجرائم الكبيرة بشكل ملحوظ.

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قد أعلن في وقت سابق عن نية الحكومة لإلغاء بعض القوانين على اعتبارها أنها تنتهك حقوق المدنيين وعلى وجه الخصوص قانون الجرائم الأمنية (التدابير الخاصة) وبوكا وبوتا.